الإمارات تُقَرّ تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 2026

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.

وتركز التعديلات الجديدة على تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز الامتثال، حيث تضمنت إعفاء الخاضعين للضريبة من إصدار الفاتورة الذاتية عند تطبيق آلية الاحتساب العكسي، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للتوريدات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الكفاءة الإدارية وتوفير أدلة واضحة عند عمليات التدقيق، بما يقلل الأعباء الإجرائية على الشركات والمؤسسات.

كما تضمنت التعديلات تحديد فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لتقديم طلبات استرداد الفائض الضريبي بعد إجراء المقاصة، لتسقط المطالبة بعد انتهاء هذه المدة. ويسهم هذا الإجراء في الحد من تراكم الأرصدة القديمة، وتعزيز اليقين المالي، وضمان العدالة بين المكلفين بالضريبة.

وفي سياق متصل، عززت التعديلات جهود مكافحة التهرب الضريبي بمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية رفض خصم ضريبة المدخلات إذا تبين أن التوريد جزء من عملية تهرب ضريبي. كما ألزمت الخاضعين للضريبة بالتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم الضريبة، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة، بما يعزز الحوكمة والمسؤولية المشتركة في سلسلة التوريد ويحمي الإيرادات العامة.