محمود عبد الحليم: لا مبيعات مليارية مجددًا بالتسويق التقليدي.. والسوق العقارية مستمرة في تصحيح أوضاعها حتى 2027

أكد محمود عبد الحليم – رئيس مجلس إدارة شركة «مكانك العقارية» –أن السوق العقارية تشهد حاليًّا فترة تصحيحية، بدأت من النصف الثاني من 2025، ومن المتوقع أن تستمر حتى 2027.

وأشار إلى أن الفترات التصحيحية تحدث في جميع أسواق العالم، وهي أمر طبيعي لإعادة ترتيب الأوراق وفلترة السوق من غير الجادين وتدوير المكاسب والأرباح التي تم تحقيقها في فترات الانتعاش، مشيرًا إلى أن دورة العقار تكون بين 5 و7 سنوات.

الدولار لن يحدد أسعار العقارات مجددًا

وتابع: «السوق العقارية المصرية شهدت عمليات شراء كبرى في السنوات الأخيرة نتيجة التعويم وارتفاع الدولار أمام الجنيه، وكان العقار الملاذ الآمن للاستثمارات، ومع هدوء الأوضاع الاقتصادية وعودة الاستقرار إلى العملة المحلية وانخفاض الدولار، تراجعت العمليات الشرائية واقتصرت على الطلب الطبيعي لتلبية الاحتياجات الحقيقية للسكن».

السوق العقارية على أعتاب مرحلة فرز جديدة.. والتكنولوجيا ستقود

وأوضح أن السوق العقارية في مؤشر تصاعدي منذ 2000 إلى 2025 دون التأثر بأي متغيرات وتحديات اقتصادية وسياسية على المستوى المحلي أو العالمي، وجميع من استثمر في العقار في مصر حقق مكاسب، وعلى الرغم من حالة الهدوء ما زالت الشركات تحقق مبيعات جيدة نظرًا إلى كبر حجم الطلب والاحتياج الحقيقي.

70% إلى 80% من المشترين مصريون.. والمضاربة أضرت بالقطاع

وأضاف أن السوق المصرية تتسم بميزة تنافسية تجعل العقار دائمًا في تصاعد، وهو أن نحو 70% إلى 80% من المشترين والراغبين في الشراء من المصريين، سواء المقيمون في مصر أو خارجها، وذلك عكس الأسواق الأخرى التي يسيطر الطلب فيها على الأجانب، ومن ثم يتأثر العقار فيها بأي متغيرات داخلية أو خارجية، وتحدث انخفاضات في الأسعار.

فلترة السوق

ولفت إلى أن ما حدث في العامين الأخيرين هو انتشار عمليات المضاربة في الشراء العقاري، إذ قامت فئة من أصحاب المدخرات بشراء عقارات بغرض إعادة بيعها سريعًا وتحقيق مكاسب منها، وهي عمليات لا تتفق مع طبيعة القطاع العقاري باعتباره استثمارًا طويل الأجل.

القطاع العقاري يدخل مرحلة نضج جديدة

وأشار إلى أن تلك العمليات ساهمت في إحداث بلبلة في القطاع العقاري، وهناك عملاء قاموا بدفع مقدمات الحجز آملين في إعادة بيع الوحدة وتحقيق مكاسب وهم لا يملكون باقي الأقساط، ومن ثم حققوا خسائر، مشيرًا إلى أن هناك شركات تسويق عقاري قامت بإعطاء العملاء معلومات غير صحيحة ساهمت في ذلك الوضع.

الزيادات السعرية السنوية لن تتخطى 5% إلى 7%

وتابع: «هناك شركات عقارية أيضًا قامت بتسعير الوحدات اعتمادًا على تقييم الدولار بـ 100 جنيه، وكان ذلك وضعًا جديدًا وغير مدروس».

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع تأثير الدولار في تقييم أسعار العقارات، ومن ثم سنعود إلى الزيادات السعرية السنوية الطبيعية التي تتراوح بين 5% و7%.

تنظيم السوق

وأكد محمود عبد الحليم أن المبيعات المليارية في السوق العقارية لن تُحقَّق مجددًا بالاعتماد على وسائل التسويق العقاري التقليدية، إذ لا بد من استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وشدد على أهمية إصدار تشريعات لتنظيم السوق العقارية ووضع أسس لمنظومة التسويق العقاري، إذ ساهم انتشار المسوقين غير المؤهلين وغير الجادين في الإضرار بالسوق وجلب شريحة من العملاء المضاربين.

ولفت إلى أهمية إيجاد آليات رقابية على نشاط المسوقين فيما يتعلق بإجراء المكالمات العشوائية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: «كما أنه لا بد من ابتكار منظومة لربط عمليات البيع بالبناء وعمل حساب خاص لكل مشروع، بما يضمن توجيه كامل مدفوعات العملاء للإنفاق على المشروع محل التعاقد وليس على مشروعات أخرى للمطور».