الدين العام الفرنسي يواصل الارتفاع متجاوزًا 117% من الناتج المحلي

سجّل الدين العام في فرنسا ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 3482.2 مليار يورو بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، وذلك في وقت يعمل فيه البرلمان على التوصل إلى توافق بشأن موازنة عام 2026.

وذكر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في بيان صادر اليوم، أن حجم الدين ارتفع بمقدار 65.9 مليار يورو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، عقب زيادة بلغت 70.9 مليار يورو في الربع الثاني من العام.

وبهذا المستوى، يحتل الدين العام الفرنسي المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد كل من اليونان وإيطاليا، ما يعكس التحديات المالية التي تواجهها فرنسا في المرحلة الحالية.