الأمم المتحدة تواجه تحدياً ماليًا: قاعدة غريبة قد تقلص الموازنة بـ300 مليون دولار

يعمل مسؤولو الأمم المتحدة على معالجة قاعدة مالية وصفوها بالغريبة، والتي قد تؤدي إلى تقليص مئات الملايين من الدولارات من المستحقات المستقبلية، في وقت تواجه فيه المنظمة مخاوف مالية كبيرة.

وتنص اللوائح المالية للأمم المتحدة على أن أي أموال لم تُنفق، غالبًا بسبب تأخر الدول في السداد أو عدم السداد على الإطلاق، تُخصم تلقائيًا من مستحقات الدول في السنوات التالية. 

الوضع المالي للأمم المتحدة

ويعني هذا أن المنظمة قد تضطر إلى تقليل حوالى 300 مليون دولار من موازنة العام المقبل، ما يمثل نحو 10% من إجمالي الموازنة المقررة البالغة 3.2 مليار دولار.

وقالت تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة للأمم المتحدة في جنيف، إن هذه القاعدة "غريبة" مشيرة إلى أن محاولات إصلاحها استمرت لسنوات دون جدوى. 

وأضافت أن إعادة الأموال غير المحصلة إلى الدول الأعضاء قد يجعل الوضع المالي للمنظمة في عام 2026 أكثر صعوبة.

الأمم المتحدة

وتواجه الأمم المتحدة بالفعل ضغوطًا مالية، مع تخفيض متوقع بنسبة 15% في الموازنة، فيما تسعى لتقليص التكاليف في عامها الثمانين، في ظل أزمة نقدية ناجمة إلى حد كبير عن تأخر سداد أكبر الدول المساهمة، الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن قرار إصلاح القاعدة المالية سيكون جزءًا من المناقشات حول موازنة 2026، على أن تصدر الجمعية العامة قرارها النهائي قبل نهاية العام.