ياسين منصور: 25 مليار درهم تكلفة مشروع «سعديات شورز» في أبوظبي

قال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» للتعمير، إن إجمالي ميزانية مشروع «سعديات شورز» في إمارة أبوظبي تُقدَّر بنحو 25 مليار درهم إماراتي، بما يعادل قرابة 7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنشاءات وحدها تصل إلى 14 مليار درهم، دون احتساب قيمة الأرض.

وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية ،أن مشروع «سعديات شورز» يمتد على مساحة تبلغ نحو 1.8 مليون متر مربع، ويعتمد على تصميم معماري مبتكر يضم ثلاث جزر مترابطة، بما يعكس رؤية حديثة تشجع على المشي ونمط الحياة المجتمعية. ويشمل المشروع وحدات سكنية متكاملة تضم نحو 620 فيلا وحوالي 1000 شقة.

وأشار إلى وجود إقبال قوي من المستثمرين الدوليين، لا سيما من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، مرجعًا ذلك إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من استقرار وأمان، إلى جانب بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات حكومية متقدمة، ما يعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمار والإقامة طويلة الأجل.

السوق المصري

وعن السوق المصري، أشار منصور إلى أن «بالم هيلز» أطلقت خلال الفترة الأخيرة عددًا من المشروعات الجديدة، في مقدمتها مشروع «97 Hills» بالقاهرة الجديدة، إلى جانب مشروعات أخرى من المقرر طرحها خلال الربع الأول من العام المقبل في كل من العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، مؤكدًا أن معدلات الطلب تجاوزت التوقعات الأولية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة مفصلية، حيث تمثل التحديات الحالية فرصًا حقيقية للنمو، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين احتياجات السكان والبنية التحتية القائمة في المدن الكبرى، وعلى رأسها القاهرة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، رغم أن طاقتها الاستيعابية أقل من ذلك بكثير، وهو ما يدعم الطلب المستمر على العقارات.

وأضاف أن الطلب لا يقتصر على السوق المحلية فقط، بل يشمل أيضًا المصريين المقيمين بالخارج، الذين يشترون العقارات بالعملة الأجنبية، ما ينعكس إيجابًا على نشاط القطاع. 

كما أشار إلى أن الساحل الشمالي يمثل أحد أبرز فرص الاستثمار العقاري، في ظل تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات.

وأكد منصور أن تدخل الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى كان ضروريًا في مراحل سابقة لدعم الثقة والمصداقية، إلا أنه شدد على أهمية التوسع في تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار دورها التنظيمي والرقابي، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تنفذ حاليًا مشروعات بنية تحتية كبرى، من بينها تطوير قناة السويس، إلى جانب جهود إعادة إعمار غزة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المحلية في مجالات مواد البناء والخدمات الهندسية، ويدعم معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.