إدارة ترامب تلوّح بخيارات قانونية بديلة لفرض الرسوم الجمركية

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، إن البيت الأبيض يدرس اللجوء إلى إجراءات قانونية بديلة في حال أصدرت المحكمة العليا حكماً ضد استخدام الرئيس دونالد ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة.

وأوضح هاسيت، في مقابلة مع قناة CNBC، أن اجتماعاً عُقد مساء الخميس بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لمناقشة السيناريوهات المحتملة إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية فرض الرسوم استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

إعداد خطط الطوارئ

وأضاف أن الإدارة تمتلك أدوات قانونية أخرى تتيح لها الوصول إلى نتائج مماثلة للاتفاقيات التجارية التي أُبرمت مع دول مختلفة، مؤكداً أن هذه البدائل يمكن تفعيلها في وقت قصير. 

وأشار إلى أن الإدارة واثقة من موقفها القانوني، لكنها في الوقت ذاته مستعدة للتحرك بخيارات أخرى إذا لزم الأمر.

وبيّن هاسيت أن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، يشارك بشكل مباشر في إعداد خطط الطوارئ المرتبطة بهذا الملف.

قانونية الرسوم الجمركية

وانتهى أول أيام جلسات المحكمة العليا لعام 2026، يوم الجمعة، دون صدور قرار بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي سياق منفصل، يُعد هاسيت من بين أبرز المرشحين لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مع اقتراب انتهاء ولاية جيروم باول في مايو المقبل. 

وقال في هذا الشأن: "أنا راضٍ جداً عن منصبي الحالي، وسنرى ما سيقرره الرئيس بشأن الدور الأنسب لي مستقبلاً".