«الإسكان» تستهدف جذب استثمارات عقارية بـ 3.15 تريليون جنيه حتى 2030

كشفت وزارة الإسكان عن خطة طموحة للفترة من 2026 إلى 2030، تستهدف جذب استثمارات عقارية تُقدَّر بنحو 3.15 تريليون جنيه، لتطوير مساحات إجمالية تصل إلى 115.3 مليون متر مربع، بقيمة عقارية للأراضي تُقدَّر بنحو 532 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو سنوية في الاستثمارات تتراوح بين 15% و25% في مختلف المناطق التنموية الواعدة، وذلك وفقًا للإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

تحفيز الاستثمار 

وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تحفيز الاستثمار في المدن ذات الإقبال الضعيف من الأجيال السابقة، إلى جانب مدن الجيل الرابع في صعيد مصر، من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمات الرئيسية الجاذبة للاستثمار، وتكثيف جهود الترويج والتسويق للمدن الجديدة، فضلًا عن إنشاء مناطق مرفقة وجاهزة للاستثمار.

وتتضمن الحوافز المقترحة السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي ذات الأنشطة العمرانية المتكاملة أو الاستثمارية المختلطة، إضافة إلى زيادة مدد تنفيذ المشروعات الخدمية والعمرانية بنسبة 20% من المدد التعاقدية للمشروعات الجارية.

وبالنسبة للمشروعات التي تحصل على مهلة إضافية بمقابل مادي، يتم إضافة نسبة الـ20% إلى المدة التعاقدية، فضلًا عن المدة المشتراة، مع اعتماد نسبة تنفيذ 80% كحد أدنى لكافة المشروعات الخدمية والعمرانية كشرط أساسي لاستمرار التنفيذ.

كما تستهدف الوزارة تحسين التنافسية العالمية لمدن الجيل الرابع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تصدير العقار، من خلال تقديم حوافز مالية وإدارية، تشمل تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمستثمرين الأجانب في بعض المشروعات، وإنشاء مناطق حرة ذات طبيعة خاصة.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليصبح 10% فقط، بواقع 5% مقدم جدية و5% استكمال تعاقد، وذلك للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار دولار.