الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية يطلقان خطوات جديدة لتسهيل إجراءات المستثمرين

عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور السيد ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة وتحسين بيئة الاستثمار.

وأكد المهندس محمد الجوسقي على أهمية العمل المشترك والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى والجهود بين الهيئة وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

وأوضح الجوسقي أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية، مع التركيز على التطوير المستمر لبيئة الاستثمار للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة لضمان تحقيق أفضل النتائج في أسرع وقت، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عدة خطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الفعّال مع الهيئة ووزارة الاتصالات، مقدمًا مجموعة من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
كما شدد على استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض السيد ياسر عباس الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار في مصر.