لجنة إدارة الدين الخارجي تقر سقف الاقتراض بنسبة 40–45% من الناتج المحلي

 أعلنت السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إقرار لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تحديد سقف للاقتراض الخارجي بنسبة 40 إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتم تجاوز هذا السقف إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

واشارت إلى أن الإطار المؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية ومصادر التمويل، يتضمن ألا يتجاوز حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، السقف المحدد للدين الخارجي،. 

كما أقرت اللجنة – ضمن المحددات التي أقرتها – ترشيد الاستدانة من الخارج وحوكمة منظومة الاقتراض بحيث يتم منح الأولوية للقروض المرتبطة بالاحتياجات الأساسية (وقود – غذاء – دواء – دعم موازنة)، وسد الفجوة التمويلية، وإعادة ترتيب أولويات المشروعات بناء على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، وتعزيز تحميل الجهات المقترضة أعباء خدمة الدين دون تحميل الموازنة العامة عبء إضافي.

ومن ضمن المحددات التي تم إقرارها أيضًا، العمل على تحسين شروط الاقتراض وتحديث أطر التعاون مع شركاء التنمية، ويشمل ذلك، تفضيل القروض ذات الشروط التمويلية الميسرة وعنصر المنح العالي، مع آجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة تتجاوز مدة تنفيذ المشروعات.

كما شملت المحددات الرئيسية التي أقرتها لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، إعادة هيكلة الديون الخارجية، وذلك من خلال، مبادلة ديون خارجية باستثمارات على غرار صفقة رأس الحكمة التي تمت عام 2024، بجانب مبادلة الديون من أجل التنمية، من خلال اتفاقات مبادلة مع عدد من الدول، وكان من بينها اتفاق مبادلة مع ألمانيا بما قيمته 340 مليون يورو، وإيطاليا بما قيمته 350 مليون دولار استخدمت في تمويل 86مشروعًا في مجالات متنوعة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الصين وهي قيد التفاوض حاليًا للتوافق على الصيغة النهائية للاتفاق.

وأشارت المحددات إلى دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمدخل لتحسين المؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، كما نوهت إلى أهمية المقارنة بين أنواع الاقتراض المختلفة كخطوة استراتيجية في تحديد مزيح التمويل الأمثل الذي يوازن بين التكلفة والمخاطر واستدامة الدين، فأشارت إلى أن الاقتراض المحلي رغم أنه يوفر درجة أعلى من الحماية ضد تقلبات سعر الصرف، إلا أن اعتماده على فترات سداد قصيرة الأجل دون فترات سماح وبأسعار فائدة مرتبطة مباشرة بالمستويات السائدة في السوق المحلية يؤدي إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين وزيادة الاحتياجات التمويلية الإجمالية