السردية الوطنية تكشف عن خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا

كشف الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على موقعها الالكتروني، عن أن استراتيجية إدارة الدين التى تم وضعها متوسطة الأجل، تركز على مجموعة من السياسات والأدوات التي تشمل تقليل مخاطر إعادة التمويل Roll-over risk.

 كما تركز على طرح منتجات تمويل جديدة بالعملة المحلية، مثل أدوات التجزئة والصكوك والأدوات الاجتماعية، لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل التركز، كما تتضمن تنويع الإصدارات الخارجية واستكشاف أسواق جديدة، بما في ذلك الإصدارات التقليدية والصكوك السيادية، إلى جانب تقليص عبء الدين الخارجي من خلال زيادة الاعتماد على التمويل الميسر والإصدارات المضمونة، وتشمل السياسات أيضًا، تحسين إدارة الأصول والخصوم واستخدام آلية مبادلة الديون Dept Swaps لسد الفجوات التمويلية بالنقد الأجنبي.

وتشمل استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل أيضًا، خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، كما تتضمن تنويع العملات المستخدمة وأدوات التمويل.

وأشار السردية الوطنية، إلى أن خطة إدارة الدين متوسطة الأجل لأجهزة الموازنة، المرتقب إصدارها نهاية يناير الجاري، تمتد لأربع سنوات، وتعد أداة تحليلية لتقييم التكلفة والمخاطر، ودراسة الخيارات التمويلية المثلى في ضوء سيناريوهات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك الصدمات المحتملة في أسعار الفائدة أو سعر الصرف، وسيتم تحديث الاستراتيجية بشكل دوري، لضمان استجابتها المستمرة للمتغيرات الاقتصادية والمالية وتعزيز استدامة الدين العام.

وتستند عملية إعداد استراتيجية الدين متوسطة الأجل إلى المنهجية المعتمدة دوليًا التي طورها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعد إطارًا مرجعيا متكاملًا لصياغة سياسات إدارة الدين العام.

وأشار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، إلى أن وزارة المالية تأخد عند إعداد استراتيجية الدين متوسطة الأجل، مجموعة من العوامل الفنية والاقتصادية في اعتبارها، منها تحديد نطاق الاستراتيجية وأهدافها بما يضمن تأمين الاحتياجات التمويلية للموازنة بأقل تكلفة ممكنة وعلى نحو مستدام، مع الحفاظ على مستويات مقبولة من المخاطر. مع الحرص أن تكون الاستراتيجية متسقة مع الإطار متوسط المدى للموازنة العامة، والخطة الوطنية للتنمية متوسطة المدى، بما يعزز التكامل بين سياسات المالية العامة، وأهداف التنمية الاقتصادية.

وتشمل الاستراتيجية المرتقبة، تحليلا دقيقا لمحفظة الدين العام، من حيث تكلفتها وتنوع المخاطر بها، إلى جانب تقييم شامل للبيئة الاقتصادية الكلية وظروف السوق، بما في ذلك مؤشرات النمو والتضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، وتستخدم في هذا الإطار أدوات كمية ونماذج محاكاة متقدمة لتحليل سيناريوهات تمويلية بديلة، والمفاضلة بينها لاختيار الاستراتيجية الأنسب من حيث التوازن بين التكلفة والمخاطر.