الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 70% وتقليل الضغوط على الموازنة العامة

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على موقعها الالكتروني، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، عن خطة تعامل الحكومة مع ملف الدين، والتي شغلت الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية.

و تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 70% في المدى المتوسط، بعد أن سجلت 89.4% في يونيو 2024 و83.8% في يونيو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.

وكشفت السردية عن تطوير استراتيجية متوسطة الأجل لدين أجهزة الموازنة MTDS، من المقرر إصدارها خلال يناير الجاري، كأداة لتحليل الخيارات التمويلية وتقييم التكلفة والمخاطر، بما يضمن استدامة وخفض أعباء الدين تدريجيًا، وتتمثل أهداف الاستراتيجية في 6 نقاط رئيسية.

الأهداف 

الهدف الأول، خفض الدين العام وتخفيف أعباء خدمة الدين، حيث تسعى الحكومة – بجانب الهبوط بنسبة الدين لحدود 70% من الناتج الإجمالي المحلي –إلى وضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين الاستدامة المالية، وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، مع التركيز على إدارة مدفوعات الفوائد وتقليل تكاليف التمويل.

الهدف الثاني، تخصيص عائدات الطروحات لتقليل الدين، حيث ستلتزم الحكومة بتخصيص 50% على الأقل من عائدات الطروحات لتخفيض الدين العام، ما يعزز قدرتها على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي والمحلي مرتفع التكلفة، ويعزز الاستقرار المالي في المدى المتوسط.

الهدف الثالث، زيادة الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية، حيث تعمل الحكومة على زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة، لدعم استدامة الدين وتمويل أولويات الإنفاق، بما يتيح مساحة أكبر للسياسات الاقتصادية والتنموية دون خلق ضغوط إضافية على المالية العامة.

الهدف الرابع، تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، حيث تشمل الاستراتيجية تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة الدين وإطالة متوسط عمره إلى 4.8 سنوات مقابل 3 سنوات حاليًا، مع إصدار أدوات دين جديدة في السوق المحلي، وإعطاء أولوية للتمويل الميسر عند التمويل الخارجي، ما يعزز مرونة الحكومة في إدارة المديونية.

الهدف الخامس، تنويع قاعدة المستثمرين (صناديق المعاشات – صناديق الاستثمار – المستثمرين الأفراد – الصكوك)، بما يسهم في زيادة المنافسة وتحسين التسعير وخفض علاوة المخاطر، ما ينعكس في النهاية على انخفاض تكلفة الاقتراض.

الهدف السادس، تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، مع تعزيز إدراج الأوراق المالية الحكومية في المؤشرات العالمية، بما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين ويعزز التنافسية والشفافية.