مصر تدرس منح حوافز لطرح الشركات الكبرى بالبورصة

تدرس الحكومة إقرار حوافز ضريبية جديدة تشجع الشركات الكبرى على قيد وطرح أسهمها في البورصة المصرية.

وفق الإصدار الثاني من الوثيقة الوطنية للتنمية الشاملة، فإنه سيتم ربط قيمة الحافز بحجم الطرح بحيث يكون نسبة محددة من قيمة الطرح، في إطار توجه يستهدف تشجيع الكيانات الاقتصادية الكبرى على دخول سوق المال، بما يسهم في تعزيز السيولة وحجم التداول والنشاط بالسوق.

وكشفت السردية عن التنسيق مع وزارة المالية لإدخال التعديلات القانونية اللازمة لإقرار هذه الحوافز، ما ينعكس على توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور سوق المال كأداة رئيسية لتمويل التوسع والنمو للشركات الكبرى، فضلًا عن دعم استدامة السوق ورفع مستويات الثقة والاستقرار.

تأتي هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات أوسع تستهدف تنشيط سوق المال المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.