كامل الوزير: 50 ألف جنيه دعمًا لكل سيارة محلية وإعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة تقدم دعمًا مباشرًا لمصانع السيارات في مصر، من خلال منح 50 ألف جنيه عن كل سيارة يتم تصنيعها محليًا، وذلك في إطار دعم الصناعات الوطنية وتعزيز توطين صناعة السيارات.

تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا بنهاية 2025

وأوضح الوزير أنه تم إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية العام الماضي 2025 على رأسها شركتا النصر للسيارات والنصر للمسبوكات، في خطوة تعكس جدية الدولة في إنعاش القطاع الصناعي.

وأكد الوزير على البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والجديدة، ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

القطاع الصناعي

رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 14% حاليًا.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال هذه الفترة مضاعفة عدد العاملين بالقطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل.

الدولة تستهدف زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الهيكل الصناعي

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن الدولة تستهدف كذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من إجمالي الهيكل الصناعي المصري، في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي للصناعة.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تعتمد على 7 محاور رئيسية، تشمل تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير الصناعات التي تتوافر خاماتها في السوق المحلي، إلى جانب دعم المصانع المتعثرة والمتوقفة، ومساندة المصانع الجديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد الوزير على أن الاستراتيجية تقوم على التوظيف من أجل الإنتاج، مع التركيز على تأهيل وتدريب القوى العاملة لرفع كفاءة التشغيل.

كما كشف أن الدولة تستهدف توطين التصنيع المحلي في 28 صناعة واعدة، على رأسها الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات.