منظمة التعاون الاقتصادي تنبّه إلى مخاطر تصاعد الدين والعجز المالي في أستراليا

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من المخاطر المتزايدة المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي في أستراليا، مؤكدة أن استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاحات هيكلية قد يفاقم التحديات المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضحت المنظمة أن الحد من هذه المخاطر يتطلب تنفيذ إصلاحات تشمل النظام الضريبي، وتعزيز الشفافية في إيرادات السلع، إلى جانب تطبيق قواعد أكثر صرامة للإنفاق الحكومي، بما يسهم في ضبط المالية العامة وتحسين استدامتها.

إجراء مراجعات شاملة للإنفاق العام 

كما دعت إلى إخضاع برنامج التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) لمراجعات وتدقيقات شاملة، لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبرنامج دون تحميل الميزانية أعباء إضافية غير مبررة.

وبيّن التقرير الاقتصادي للمنظمة عن أستراليا لعام 2026 أن ضغوط الإنفاق تمثل مصدر قلق على المستويين الفيدرالي والمحلي، مشددًا على أهمية إجراء مراجعات شاملة للإنفاق العام بهدف رفع الكفاءة وترشيد الموارد.

تعزيز الانضباط المالي

وأكد التقرير أنه لم تعد هناك حاجة قوية لتقديم دعم مالي إضافي للأسر أو الشركات في المرحلة الحالية، في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ما يستدعي توجيه الجهود نحو تعزيز الانضباط المالي.

وأشار التقرير إلى أن ديون الأسر في أستراليا تُعد من بين الأعلى مقارنة بدول المنظمة، محذرًا من أن التحديات طويلة الأجل، مثل شيخوخة السكان والتحول المناخي، تتطلب تحركًا عاجلًا لتعزيز متانة الأوضاع المالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي المستقبلي.