الرئيس التنفيذي لـ باراجون | أدير: التحول الرقمي ضرورة لمواكبة مستقبل الاستثمار العقاري

أكد المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون | أدير، أن تسعير العقارات يجب أن يعتمد على جودة المنتج وقيمته الحقيقية، وليس التعامل مع السوق باعتباره منتجًا واحدًا، مشيرًا إلى أن اختلاف الاستخدامات والمواقع ومستويات الجودة يتطلب آليات تسعير أكثر دقة تعكس طبيعة كل مشروع وتساهم في تحقيق التوازن والاستقرار داخل السوق العقاري المصري.

الرئيس التنفيذي لـ باراجون | أدير للتطوير العقاري التحول الرقمي ضرورة لمواكبة مستقبل الاستثمار العقاري

وأوضح بدير رزق أن القطاع العقاري يشهد حاليًا توجهًا قويًا نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه أطلق خلال الفترة الماضية عدة مبادرات تعتمد على تحليل البيانات والتكنولوجيا لدعم القطاع العقاري، إلا أن السوق لا يزال يعاني نقصًا في عدد الشركات المتخصصة مقارنة بتزايد الطلب، الأمر الذي يتطلب تعزيز الدعم والتنسيق المؤسسي.

واكد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات، لدعم التحول الرقمي وتمكين الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا العقارية، مطالبًا بوضع استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة ورؤية ممتدة لخمس سنوات تنظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن العديد من الدول في المنطقة تسير بخطوات سريعة في مجال المدن الذكية والتكنولوجيا العقارية بدعم حكومي مباشر، وهو ما يستوجب التحرك بشكل أسرع للعمل على مشروعات “مدن المستقبل”، والاستفادة من الشراكات بين الشركات المصرية والعالمية لضمان عدم تأخر مصر في سباق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد بدير رزق ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع، من خلال إنشاء منصات ذكية لتسهيل التواصل بين الوزارة والمطورين، مثل منصات المطورين العقاريين وخدمات “الشات بوت” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتسريع إجراءات الحصول على البيانات والتراخيص والموافقات، وتحسين كفاءة الأداء داخل المنظومة.

الرئيس التنفيذي لـ باراجون | أدير للتطوير العقار : تصنيف المباني يعزز الاستدامة وجودة الاستثمار

وأشار إلى أن تمكين الشباب في مجالات التكنولوجيا يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمعات رقمية قائمة على الإنترنت، وقادرة على مواكبة التحولات العالمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العقارات (PropTech)، والملكية الجزئية (Fractional Ownership).

وطالب بوضع إطار تشريعي واضح ينظم جودة المشروعات، وتطبيق نظام تصنيف للمباني التجارية والسكنية (A – B – C)، يعتمد على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه ومستوى الاستدامة، بما يميز بين المباني عالية الجودة وتلك منخفضة الكفاءة، ويحفز المطورين على الاستثمار في المشروعات المستدامة.

وأوضح أن المباني تستهلك حاليًا نسبًا كبيرة من الطاقة في التكييف والإضاءة والأجهزة، في حين نجحت بعض النماذج الحديثة في خفض الاستهلاك بشكل ملحوظ، وتحويل جزء من الطاقة إلى شحن السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن دور المباني خلال السنوات الخمس المقبلة سيتغير لتصبح جزءًا من منظومة الطاقة، وليس مجرد مستهلك لها.

ودعا إلى وضع إرشادات واضحة للبنية التحتية الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية، وتشجيع المباني على التحول من مستهلك للطاقة إلى منتج لها، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر.