تأثير أسعار الفائدة على سوق العقارات.. كيف تستجيب صناديق الاستثمار العقاري للتقلبات النقدية؟

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات سوق العقارات وعوائد الاستثمار فيه. فكلما انخفضت تكلفة الاقتراض، تحسنت تقييمات الأصول العقارية.

هذا وأصبحت صناديق الاستثمار العقاري أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت، مما يعزز الأداء ويرفع العوائد الاستثمارية، بحسب تحليل لـ CNN الاقتصادية.

صناديق الاستثمار العقاري

تشير البيانات التاريخية إلى أن أداء صناديق الاستثمار العقاري (REITs) يميل إلى التحسن خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة أو استقرارها. فعندما تتراجع الفائدة، تنخفض تكاليف التمويل، مما يعزز قدرة الشركات العقارية على التوسع وإعادة التمويل بشروط أفضل، في حين ترتفع قيمة الأصول المدرة للدخل.

ومنذ عام 2016، تزامنت فترات التيسير النقدي أو استقرار الفائدة غالبًا مع ارتفاع مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري.

 على سبيل المثال، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل حاد في عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ما أدى إلى تعافي سريع لأداء الصناديق العقارية وتسارع الزخم خلال بيئة الفائدة المنخفضة في 2021.

 أداء صناديق الاستثمار العقاري

حتى في ظل اضطرابات الجائحة، ارتفع أداء صناديق الاستثمار العقاري بنسبة 21% بين الربع الأول من 2020 والربع الثاني من 2022، قبل بدء دورة رفع الفائدة السريعة بين عامي 2022 و2023، والتي فرضت ضغوطًا واضحة على تقييمات القطاع نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع شهية المستثمرين للأصول الحساسة للفائدة.

تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل خفض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2026، مع متوسط توقعات يتراوح بين 3.25% و3.50% بنهاية العام. وإذا تحقق هذا السيناريو، ستصبح بيئة الاقتراض أكثر دعمًا للقطاع العقاري، عبر خفض تكاليف التمويل وتعزيز جاذبية العوائد العقارية مقارنة بالسندات.

عوائد الاستثمار العقاري

تاريخيًا، شكّلت فترات خفض الفائدة دفعة قوية لعوائد الاستثمار العقاري، ما يعكس العلاقة الوثيقة بين السياسة النقدية وأداء صناديق الاستثمار العقاري. 

ومع توقع التحول نحو التيسير النقدي مجددًا، قد يجد المستثمرون في القطاع العقاري فرصة للاستفادة من دورة اقتصادية داعمة، إذا استمر مسار خفض الفائدة كما هو متوقع.