نائب وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة وتدعم مناخ الاستثمار

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في ملف الضرائب، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويدعم جذب الاستثمارات.

وأوضح الكيلاني، خلال مشاركته في مؤتمر «ديلويت» حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، أن الحزمة الثانية من التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن تحقيق العدالة والشفافية.

وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل تفعيل وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، إلى جانب تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.

وأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية، من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يدعم جاذبية السوق المصرية ويعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.