الرقابة المالية: تداولات سوق رأس المال تقفز إلى 15.7 تريليون جنيه خلال 2025

شهد سوق رأس المال المصري خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول نحو 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، في انعكاس مباشر لنتائج الإصلاحات التنظيمية والتحول الرقمي، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لحصاد عام 2025، تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين».

وأوضح التقرير أن تداولات أذون وسندات الخزانة استحوذت على النصيب الأكبر بقيمة 13.1 تريليون جنيه، بينما سجلت تداولات الأسهم نحو 2.4 تريليون جنيه، بالتزامن مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لجني ثمار السياسات الإصلاحية التي بدأت الهيئة تنفيذها منذ عام 2022، مؤكدًا أنه لا توجد عصا سحرية في الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تعتمد على رؤية واضحة وتنفيذ منضبط وتفاعل مستمر مع أطراف السوق.

وأضاف فريد أن التكنولوجيا المالية أصبحت القاسم المشترك في تطوير مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين حقيقية وليست مجرد تحديث للإجراءات، بما ينعكس على كفاءة الأسواق وسهولة وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات المالية.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى السوق، مؤكدًا أن القرارات التنظيمية جاءت نتاج حوار موسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)، الذي أتاح اختبار نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل، ما أسهم في بناء منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تعمل فعليًا، و28 شركة تستكمل إجراءات الترخيص.

وأضاف أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) شهدت توسعًا ملحوظًا خلال 2025، مع تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي، فضلًا عن إبرام 189 ألف عقد إلكتروني في أنشطة سوق رأس المال والتمويل، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكد فريد أن حصاد 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.