إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف.. هل سيتأثر المواطنون والسياح؟
أعلنت الحكومة، ممثلة في مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، اعتبارًا من ظهر 21 يناير 2026.
ما يعني العودة لتطبيق الرسوم والضرائب الجمركية (نحو 38%–38.5% من قيمة الهاتف) على أي جهاز يدخل البلاد، مع الإبقاء فقط على إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا للسائحين والمصريين المقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر.
الجمارك: لا نية للتراجع عن القرار
وفي هذا السياق، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة مطبق بشكل كامل ولا نية للتراجع عنه، موضحًا أن الإعفاء الذي كان معمولًا به سابقًا كان استثناءً مؤقتًا ضمن مرحلة انتقالية.
وأوضح أن المصريين المقيمين بالخارج يمكنهم دخول مصر واستخدام هواتفهم الشخصية دون أي مشاكل، مشيرًا إلى أن الهاتف يعمل داخل مصر لمدة 90 يومًا بشريحة مصرية.
وأضاف أنه في حال عودة الشخص مرة أخرى خلال نفس العام، يمكنه تفعيل الهاتف بسهولة عبر التواصل مع الأرقام المخصصة على واتساب أو الخط الساخن وتقديم بعض البيانات.
وشدد أموي على أن الهدف من المنظومة ليس تحصيل رسوم جمركية، وإنما حماية الصناعة الوطنية وتنظيم السوق، مؤكدًا أن هذه الإجراءات معمول بها في دول كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
متحدث الاتصالات: إنتاج 10 ملايين هاتف محليًا خلال 2025
من جانبه، أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف خلال 2025، بإنتاج نحو 10 ملايين هاتف تمثل نصف الاستهلاك المحلي، مع تصدير جزء من الإنتاج للخارج.
وأوضح أن عدد مصانع الهواتف في مصر وصل إلى 15 مصنعًا يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، وتغطي حوالي 92% من الماركات المطلوبة بأسعار تنافسية.
وأكد أن السائح يتمتع بإعفاء لمدة 90 يومًا في كل زيارة، نافيًا أي استهداف أو تضييق على السياح، كما نفى تمامًا ما تردد عن وجود تطبيقات لفتح الهواتف مقابل 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.
طرق سداد الرسوم الجمركية
وفي هذا الإطار، حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الخطوات لسداد الرسوم الجمركية المقررة، تبدأ بقيام المستخدم بتحميل تطبيق «تليفوني» وإدخال الأرقام التعريفية (IMEI) الخاصة بالهاتف المحمول.
ويقوم التطبيق بإصدار رقم تعريفي يُستخدم في سداد الرسوم المستحقة من خلال عدة وسائل، تشمل:
– الكروت البنكية وبطاقات الائتمان.
– بطاقات الخصم المباشر وكارت «ميزة».
– المحافظ البنكية ومحافظ شركات الاتصالات.
– السداد النقدي عبر فروع البنوك.
– السداد النقدي من خلال مندوبي وشبكات ماكينات التحصيل المعتمدة.