هل سيخضع الاحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة؟

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع المقبل، رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، وما أثاره التحقيق الجنائي الأخير بحق رئيس البنك المركزي جيروم باول حول تجديد مقر الاحتياطي بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة القياسية ثلاث مرات متتالية في الأشهر الأخيرة، ليصل النطاق إلى 3.5% – 3.75%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وذلك في محاولة لدعم الاقتصاد وسط تباطؤ سوق العمل واستقرار التضخم عند 2.7% في ديسمبر/كانون الأول.

أسعار الفائدة

وقال باول في تصريحات مؤخراً إن التهديدات والتحقيقات لا تتعلق بشهادته السابقة أو تجديد المباني، وإنما بما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تحديد أسعار الفائدة وفق الأدلة الاقتصادية بعيدًا عن الضغوط السياسية.

وأشارت الأسواق المالية إلى احتمال ضئيل جدًا لخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، فيما يتوقع المتداولون أن يُرسل الاحتياطي الأميركي إشارة متساهلة بالإبقاء على خيارات التيسير النقدي مطروحة للمستقبل، ما قد يرفع أسعار الأصول الخطرة مثل الأسهم والبتكوين.

 السياسة النقدية

وبينما يراهن بعض المعينين من قبل ترامب، مثل ستيفن ميران، على خفض جريء للفائدة، يبقى القرار النهائي مرهونًا بتقييم الفيدرالي للوضع الاقتصادي، بما في ذلك بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في النمو.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون، مثل برادلي سوندرز من كابيتال إيكونوميكس، أن العودة إلى تشديد السياسة النقدية غير واردة قبل عام 2027، مع الإشارة إلى أن ضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة يزيد احتمال اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لخيارات التيسير النقدي في المستقبل، دون الانصياع مباشرة لضغوط ترامب الحالية.