وزير الإسكان السعودي: ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض خلال 3 سنوات

أكد وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل أن السعودية نجحت في بناء منظومة عقارية ذكية ومتوازنة، أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، بما يعكس فاعلية السياسات السكنية والإصلاحات التنظيمية التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار، حيث أوضح أن السعودية اختارت مسار “التوازن العقاري” كنهج إستراتيجي يهدف إلى تعزيز استقرار السوق ورفع كفاءته وترسيخ العدالة فيه، مشيرًا إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى أدوات تنظيمية دقيقة ظهرت نتائجها خلال أقل من عام منذ إطلاق برامجها في 2025.

نظام تملك غير السعوديين

وأوضح أن دخول نظام تملك غير السعوديين حيز النفاذ ضمن إطار تنظيمي منضبط يسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري ويحافظ على استدامته، مؤكدًا أن التنظيم المتوازن يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة القطاع.

وفيما يتعلق بتنظيم الأراضي وتحفيز المعروض، أشار إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يستهدف تحريك الأراضي غير المستغلة، لافتًا إلى إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة منذ بداية عام 2026، إضافة إلى توفر أراضٍ جاهزة للتطوير في مدينة الرياض تتجاوز مساحتها 100 مليون متر مربع، بما يدعم زيادة المعروض وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية

وبيّن أن الوزارة، بالشراكة مع القطاع الخاص، تعمل على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أنه تم ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية حتى نهاية عام 2025 في 16 مدينة بمختلف مناطق السعودية، فيما تجاوز عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني مليون مستفيد.

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى متانة المنظومة العقارية والتمويلية، حيث تمثل محافظ التمويل العقاري نحو 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، إلى جانب إصدار صكوك محلية بأكثر من 20 مليار ريال، وإصدار دولي بقيمة 4.5 مليارات دولار، واستقطاب مطورين عالميين عبر محفظة استثمارية تتجاوز 40 مليار ريال، مؤكدًا أن القطاع العقاري السعودي يمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من النضج والاستدامة مدعومًا بحلول تنظيمية ورقمية متقدمة.