“إي إف جي”: الجنيه سيتحرك بين 46.5 و47.5 جنيه حتى نهاية يونيو

توقعت مجموعة “إي إف جي” القابضة أن يتحرك سعر صرف الدولار خلال النصف الأول من عام 2026 في نطاق 46.5 – 47.5 جنيه، وسط استمرار تقلبات الأسواق العالمية.

وسجل الدولار مقابل الجنيه أمس تراجعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 47.13 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، في حركة عكس اتجاه الصعود الذي شهده الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين.

وعزت “إي إف جي” هذا التراجع إلى تقلبات أسعار المعادن عالميًا، مشيرة إلى أن المؤشرات غير الرسمية ترجح خروج تدفقات مالية تتراوح بين 200 و300 مليون دولار، ما دفع الجنيه للهبوط مبدئيًا نحو 1% قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره. وأكدت المجموعة أن النظرة الإيجابية للجنيه تظل قائمة، مدعومة بالعوامل الأساسية التي تعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

من جانبها، توقعت شركة “الأهلي فاروس” أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، ليصل سعر العائد إلى 19% مقارنة بـ21% حاليًا، في اجتماع مقرر يوم الخميس 12 فبراير 2026.

وتوقعت “الأهلي فاروس” أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير ليصل بين 11.5% و11.7%، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025، مع تسجيل معدلات تضخم شهرية مرتفعة قليلًا بسبب زيادة أسعار الدواجن.

وأرجعت الشركة توقعاتها بخفض أسعار الفائدة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، تشمل ارتفاع مصروفات الفوائد للنصف الأول من العام المالي 2025-2026، ما أدى إلى تآكل 92% من الإيرادات.

تابعت فاروس: العوامل تتضمن التعافي الهش للطلب على السلع المعمرة مثل الإسكان والسيارات والأجهزة المنزلية، في ظل ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي الذي يثبط الطلب.

وأوضحت أن التوقعات تستند أيضًا إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة نحو أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري، والتي تعتبر إيجابية إلى حد معين، لكنها قد تصبح مزّعزعة للاستقرار إذا تجاوزت حدًا معينًا.

وأضافت أن احتمالية خفض سعر عائد الإيداع من 21% إلى 19% الأسبوع المقبل تتجاوز 80%، مع احتمال أن تصل إلى 100% إذا سجل تضخم يناير أقل من 11.5%.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري بدأ في عام 2025 دورة تيسير نقدي، خفّض خلالها أسعار الفائدة بمجموع 725 نقطة أساس على خمسة قرارات، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.