تفاصيل التنظيمات الجديدة لضبط العلاقة الإيجارية في السعودية وآليات الاعتراض

نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل ضوابط جديدة تنظّم آليات النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة.

 إلى جانب ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عليها.

العقارات الشاغرة في السعودية

وأوضحت الجريدة أن ضوابط الاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة تتألف من خمسة بنود، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها رسميًا.

وبيّنت أن المقصود بالأحكام النظامية هو الإطار التشريعي المنظّم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ.

كما يُعرَّف العقار الشاغر بأنه العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، فيما تُقصد بالأجرة الإجمالية المحددة قيمة الإيجار إضافة إلى أي مبالغ مالية أخرى يلتزم المستأجر بدفعها للمؤجر وفق آخر عقد إيجار مبرم للعقار الشاغر.

الأحكام النظامية

وأشارت الجريدة إلى أن المادة الثالثة من الضوابط تنص على أن الهيئة العامة للعقار تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على الأجرة الإجمالية المحددة، استنادًا إلى ما ورد في الأحكام النظامية، وذلك بناءً على طلب يقدمه المؤجر للعقار الشاغر محل الاعتراض عبر منصة شبكة إيجار. 

وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب.

كما ألزمت الضوابط مقدم الطلب باستكمال أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره، على أن يُغلق الطلب في حال عدم الاستكمال خلال المدة المحددة.

تجديد عقد الإيجار

ويتم إشعار مقدم الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض فور صدوره عبر شبكة «إيجار»، مع النظر في الاعتراض بحسب سببه، شريطة إرفاق المستندات الداعمة وفق ما هو محدد في ملحق الوثائق المعتمدة.

ونصّت المادة الخامسة على أنه في حال انقضاء مهلة تصحيح المخالفة دون قيام المخالف باتخاذ الإجراء اللازم، يحق للهيئة العامة للعقار تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الضوابط ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في السوق العقارية، وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، بما يسهم في استقرار القطاع العقاري في المملكة.