القطاع الخاص الإماراتي يسجل أسرع نمو منذ عامين مدفوعًا بالطلبيات الجديدة

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر يناير 2026 أسرع وتيرة نمو في الأعمال الجديدة منذ نحو عامين، مدعومًا بارتفاع حاد في الطلبيات الجديدة، وفق بيانات مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات.

وارتفع المؤشر المعدّل موسمياً إلى 54.9 نقطة في يناير، مقارنة بـ54.2 نقطة في ديسمبر 2025، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 11 شهرًا، في حين يُعتبر مستوى 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش الاقتصادي.

 الطلبيات الجديدة

وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة فرعًا قياسيًا عند 60.0 نقطة في يناير، مقارنة بـ57.2 نقطة في ديسمبر، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ 22 شهرًا، وهو ما يعكس قوة الطلب على مستوى الأعمال والأنشطة التجارية.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس، إن الاقتصاد الإماراتي غير النفطي بدأ العام على أسس قوية، مع زيادة كبيرة في الطلبيات الجديدة، ما دفع الشركات لتوسيع الإنتاج وتعزيز مشترياتها.

ارتفاع تكاليف المواد الخام

وعلى الرغم من نمو المبيعات، أشارت الشركات إلى تراجع طفيف في هوامش الأرباح بسبب ضغوط المنافسة، فيما ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ عام ونصف، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور. وأضاف أوين أن معدل تضخم التكاليف في مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي بلغ أعلى مستوى له خلال 18 شهرًا.

وفي دبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.9 نقطة في يناير، مقارنة بـ54.3 نقطة في الشهر السابق، مع تسجيل نمو الأعمال الجديدة أسرع وتيرة منذ 22 شهرًا، ما ساهم في تسارع التوظيف وزيادة جهود تكوين المخزونات، مع استمرار التفاؤل بآفاق الطلب المستقبلي وخطط التوسع.