الوحدات الساحلية تقود نمو العقارات في مصر.. وطلعت مصطفى تتصدر فرص الاستثمار في 2026

توقع تقرير صادر عن «إي إف جي هيرميس» استمرار تركيز السوق العقارية المصرية خلال عام 2026 على شراء الوحدات الساحلية (Second Home)، في ظل استمرار تحديات القدرة الشرائية، إلى جانب عدد من التطورات المرتقبة في القطاع.

وأوضح التقرير أن من أبرز ملامح السوق خلال 2026 الإعلان عن المزيد من الاتفاقيات في مشروع رأس الحكمة، بما يوفر وضوحًا أكبر بشأن خطط التطوير واحتمالات توقيع اتفاقيات مشاركة في الإيرادات. 

كما يُتوقع استمرار التوسع من قبل المطورين المحليين في الأسواق الإقليمية، خاصة في الإمارات، إلى جانب تسجيل زيادات طفيفة في أسعار بيع الوحدات الجديدة، يُرجح أن تكون أقل من معدلات التضخم السائدة، مع استمرار الضغوط على القدرة الشرائية خاصة في المشروعات المحيطة بالقاهرة، في حين يُتوقع أن تواصل المشروعات الجديدة بالساحل الشمالي اتجاهها التصاعدي في الأسعار.

ورجح التقرير أن تعلن شركة مدن للتطوير العقاري، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، عن عدة مشروعات مرتبطة بالمشروع، نظرًا للوقت الطويل اللازم لإطلاق مشروع ضخم بهذا الحجم، كما قد تتعاون الشركة مع مطورين من الصف الأول لتسريع وتيرة تحقيق العوائد المالية من المشروع. 

وأشار إلى أن المشروعات المماثلة بالساحل الشمالي والبحر الأحمر ستواصل جذب القوة الشرائية المحلية والأجنبية، وهو ما قد يفرض ضغوطًا على مبيعات المشروعات في شرق وغرب القاهرة، مع لجوء المطورين إلى تمديد فترات السداد للعملاء للحد من تأثير ضعف القدرة الشرائية.

التوسع الخارجي 

وعلى صعيد التوسع الخارجي، توقع التقرير أن تقتصر القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية على كبار المطورين الأكثر خبرة، في ظل ارتفاع مستويات المنافسة، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تبني خطط توسعية أكثر حذرًا خلال عام 2026 حتى اكتساب المعرفة الكافية بطبيعة الأسواق الجديدة. 

وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى ستكون في مقدمة الشركات في هذا المجال، مستفيدة من نجاح عملياتها في السعودية ومشروعاتها التي أعلنت عنها مؤخرًا في سلطنة عمان.

وفيما يتعلق بأداء الشركات، صنف التقرير مجموعة طلعت مصطفى كأفضل اختيار استثماري، موضحًا أن الشركة توفر فرص نمو في السوق العقارية المصرية سواء في القاهرة أو سوق الوحدات الساحلية (Second Home).

إلى جانب قدرتها على الاستفادة من قطاع الضيافة عبر عدد من الأصول المتميزة، ما يعزز مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية. 

كما توقع التقرير أن تسهم التوسعات الدولية تدريجيًا في دعم نمو الشركة، مع تعزيز مصادر العملة الأجنبية، مرجحًا تفوق أداء سهم الشركة خلال عام 2026 بدعم من ارتفاع حجوزات مشروعاتها في سلطنة عمان، إلى جانب التوسع المرتقب في السوق السعودية، خاصة بعد إقرار قانون تملك الأجانب.