السياحة: تنسيق دائم مع الجانب السعودى لاستمرارية وانتظام رحلات العمرة

كشفت سامية سامي -مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة- حقيقة ما أُثير عن شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة"، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معهم إلكترونياً على منصة "نسك" السعودية.

وأكدت سامية سامي على أنه وفقًا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هــ، والمُعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تؤكد أهمية الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المُعتمدة والمُسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية حيث يمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.

وأضافت أنه في هذا الإطار، فإن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر لمتابعة سفر المعتمرين المصريين إلى الأراضي المقدسة قد رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وعلى الفور اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة في حينه حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لانتظام رحلات العمرة.

ذكرت كذلك أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، على جميع شركات السياحة بضرورة الالتزام الكامل بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مع التأكيد على أن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقاً للضوابط المنظمة.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عدة تعميمات عبر منصة “نسك” السعودية، أكدت فيها على أهمية التطابق بين بيانات برامج العمرة المُسجلة على المنصة وبين التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، ولا سيما فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المُتعاقد عليها فعلياً.

وأوضحت أن هذه التعميمات جاءت على خلفية رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة لمجموعاتها وكذا أماكن السكن والمدرجة على المنصة، ورغم قيام الجانب السعودي بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال إجراءات التصحيح من قبل بعض الشركات ترتب عليه وقف التعامل معها إلكترونياً إلى حين قيامهم بتحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي، ومن ثم سيتم إعادة التعامل مع هذه الشركات.

كما أشارت إلى أن الضوابط المنظمة للعمرة، والتي تم إصدارها بالتعاون والتوافق على بنودها مع ممثلي القطاع الخاص (الاتحاد المصري للغرف السياحية – غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة)، قد سمحت لشركات السياحة بتنفيذ أي عدد من الرحلات بعدد غير محدد من المعتمرين، شريطة عودة أى من الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات الوقت إلى مصر، وذلك تنظيماً لموسم العمرة ومنعاً لحدوث أي تكدسات أو معوقات للمعتمرين، مؤكدة على أن الوزارة لم تمنع أي رحلات عمرة لشركات السياحة المُصرح لها بذلك، وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون أية عقبات او معوقات.

استكملت بقولها أنه في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على معالجة موقف الشركات محل الإيقاف وضمان عدم تعطل البرامج السياحية، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بـالتضامن داخلياً مع شركات سياحية أخرى لتنفيذ البرامج المُتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وعدم توقفها، وتفادي أي تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.

وأكدت سامية سامي على أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولاً بأول بما يضمن استمرارية وانتظام رحلات العمرة، وأن عودة إتاحة الخدمات على منصة "نسك" للشركات الموقوفة ترتبط بصورة مباشرة بإتمامها لتصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.

وقالت كذلك إن ما يتم تداوله عن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية موقوفة عن التعامل على منصة "نسك"، غير صحيح، وأن عدد الشركات متغير وليس ثابتاً، إذ يتم إعادة إتاحة التعامل على المنصة للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع، وأن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المعمول بها، وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام رحلات العمرة للشركات الملتزمة دون أي معوقات.