جيه إل إل: 300 مليار دولار تدفقات المشاريع العقارية في دبي 2026 - 2030

أكدت شركة «جيه إل إل» أن سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يقف على أعتاب أداء قوي ومستدام خلال عام 2026، مدفوعًا بمشاريع عقارية وبنية تحتية متوقعة بقيمة 3 تريليونات دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030. 

وأشارت الشركة إلى أن دولة الإمارات تمثل الركيزة الأساسية لهذا النمو، مع تدفقات نقدية متوقعة للمشاريع بقيمة 795 مليار دولار، منها 470 مليار دولار مخصصة للقطاع العقاري.

جاء ذلك خلال الفعالية السنوية للشركة في دبي تحت عنوان «استشراف المستقبل: رؤى أساسية لتطور قطاع العقارات في الإمارات»، حيث أكد جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» مصر وأفريقيا، أن الأسواق القوية في 2025 أسهمت في تعزيز تصرفات العقارات السكنية ونمو إيجارات القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، مع انخفاض طفيف في معدلات الشواغر بالمكاتب بنسبة 1%، مدفوعًا بهجرة الكفاءات المتخصصة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية.

وأضاف آلان أن دولة الإمارات، بصفتها سوقًا محورية، ستواصل دعم هذا الزخم عبر التزامها بمشاريع عقارية بقيمة 470 مليار دولار بحلول 2030، منها أكثر من 300 مليار دولار في دبي وحدها. 

ويستمر التركيز على الاستثمار في العقارات عالية الجودة، وتحسين الأصول القائمة، ودمج استثمارات مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت نتائج استطلاع شركة «جيه إل إل» السنوي لشاغلي المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026 توقعات بتوسيع مساحات المكاتب، خصوصًا في الإمارات والسعودية وقطر، مع تحول واضح من التركيز على الحجم إلى الجودة والكفاءة. 

وفي الإمارات، يساهم التناغم بين المبادرات الحكومية والنمو الاقتصادي وثقة المستأجرين في تعزيز الطلب على المكاتب المتميزة.

وعلى صعيد المعروض العقاري، من المتوقع أن يرتفع في أبوظبي بنسبة 7.9% فقط بحلول 2028 مع انخفاض طفيف في معدلات الشواغر، فيما تسجل دبي زيادة محدودة بنسبة 3.5%، حيث تم تأجير معظم الوحدات مسبقًا، ما أدى إلى معدلات شواغر منخفضة في الفئات المتميزة، مع بقاء الفجوات الأكبر في الوحدات من الفئات (ب) و(ج).

كما شهد سوق الأراضي في دبي نمواً قياسياً بنسبة 786% في قيمة التصرفات العقارية بين 2019 و2025، مدفوعًا بالهجرة النوعية، ومشاريع البنية التحتية بقيمة 10.6 مليارات دولار، والإصلاحات التنظيمية التي تعزز استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ما انعكس إيجابياً على إيجارات وأسعار العقارات السكنية والتجارية.

وأشار التقرير إلى الطلب المتزايد على الأصول ذات الجودة المؤسسية، مع استمرار نمو القطاع الصناعي في دبي، وارتفاع الإيجارات، وتأثير إيجابي على أبوظبي والمناطق الشمالية. 

كما تلعب مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل توسعة مطار آل مكتوم والخط الأزرق للمترو في دبي دورًا أساسيًا في خلق مراكز اقتصادية جديدة واستقطاب استثمارات محلية وإقليمية وعالمية، مقدمة فرصًا مغرية للمستثمرين والمطورين ذوي الرؤية المستقبلية.