وزارة العمل: قرار تنظيم ساعات العمل مكمل لتطبيق قانون العمل الجديد ويضمن التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال

أوضحت وزارة العمل في بيان صادر اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي استكمالًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، ويتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة التشريع القائمة على الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن القانون صدر عقب موافقة مجلس النواب عليه، وبعد إجراء مناقشات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، وهو ما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

وشدد البيان على أن القرار الوزاري المشار إليه يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه أو المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.

وأكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق القانون بما يخدم طرفي العملية الإنتاجية، داعية وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية.

وأوضحت أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق، محذرة من أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.