«هيئة العقار» السعودية تطلق النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية لدعم الابتكار التقني

أطلقت الهيئة العامة للعقار النسخة الثانية من البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، إحدى مبادرات مركز بروبتك السعودية، في إطار جهودها لتمكين الابتكار التقني في القطاع العقاري، ورفع جاهزية السوق لاستيعاب النماذج التشغيلية الحديثة، وذلك بالتزامن مع اعتماد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية.

وأوضحت الهيئة أن هذه البيئة تمثل إطارًا مرنًا يتيح للشركات التقنية ورواد الأعمال اختبار حلولهم ونماذج أعمالهم ضمن إشراف تنظيمي مباشر ولمدة زمنية محددة، بما يمكنهم من تجربة نماذجهم على شريحة عملاء محددة، ويحقق التوازن بين دعم الابتكار وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح المعتمدة.

الشركات التقنية الناشئة

وبيّنت أن المبادرة تستهدف الشركات التقنية الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة في القطاع العقاري التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، وتهدف إلى دعم تطوير النماذج التشغيلية، واستيفاء المتطلبات النظامية لطرحها في السوق، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المتعاملين، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب التحولات التقنية ويرفع كفاءة السوق.

وأفادت بأن النماذج المشاركة تمر بأربع مراحل رئيسة تشمل التقديم، وتقييم الجاهزية، ثم مرحلة الاختبار التي تمتد من 6 إلى 24 شهرًا وفق مؤشرات أداء محددة، تليها مرحلة الخروج التي قد تنتهي بإطلاق النموذج في السوق المفتوح بعد استكمال المتطلبات النظامية.

مسارات متعددة

وأكدت الهيئة أن النسخة الثانية تتضمن مسارات متعددة، من أبرزها مسار نموذج الملكية الجزئية ضمن إطار الترميز العقاري، الذي يتيح اختبار حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في تسريع نمو المعروض العقاري وتعزيز كفاءة الأصول.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من البيئة التنظيمية التجريبية ضمّت تسع منصات رقمية نجحت في اختبار وتطوير نموذج الملكية الجزئية، وأصبحت تقدم خدماتها للعموم بشكل رسمي، داعية الشركات ورواد الأعمال في السعودية إلى التسجيل للاطلاع على تفاصيل المسارات ومعايير القبول، وتقديم طلبات الانضمام قبل 30 أبريل 2026.