وزير التجارة السعودي يصدر قرارًا ينظّم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي ويحدّد الغرامات على المخالفين

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا ينظّم مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يخدم المصلحة العامة.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، وإلى قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99)، وبما ينسجم مع متطلبات تنظيم السوق وتحقيق الانضباط النظامي في هياكل الملكية والحوكمة المؤسسية.

 إنذار الشركات المخالفة

ونص القرار على إنذار الشركات المخالفة عند وقوع المخالفة لأول مرة، مع منحها مهلة تصحيحية مدتها 30 يومًا تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة، تُفرض عقوبة مباشرة وفق ما ورد في القرار.

وحدّد القرار غرامات مالية متدرجة بحسب رأس مال الشركة، تبدأ بـ4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال، وترتفع إلى 20 ألف ريال للشركات التي يتراوح رأس مالها بين 500 ألف و2.5 مليون ريال، وتصل إلى 40 ألف ريال للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى 5 ملايين ريال، فيما تبلغ 80 ألف ريال للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال.

حماية التعاملات التجارية

وأوضح القرار أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ 500 ألف ريال، بما يعزز جدية الالتزام ويحد من تكرار التجاوزات.

ويأتي هذا التنظيم ضمن جهود وزارة التجارة لتعزيز الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، وترسيخ الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال في السعودية وفق أفضل الممارسات الدولية.