تراجع الفائض التجاري لقطر بأكثر من 12% خلال 2025 بسبب تراجع الصادرات

أظهرت بيانات حديثة أن فائض الميزان التجاري السلعي في قطر انخفض بنهاية عام 2025 بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 189.3 مليار ريال، وفق مسح أجرته CNBC عربية استنادًا إلى بيانات التجارة الخارجية القطرية.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية نحو 327.8 مليار ريال في 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تراجع الطلب على بعض المنتجات القطرية في الأسواق الخارجية.

قيمة الواردات السلعية للدولة

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة خلال العام الماضي بنسبة 6.3% لتصل إلى نحو 138.5 مليار ريال، وهو ما ساهم في تضييق الفائض التجاري مقارنة بالفترة السابقة.

وأوضحت البيانات أن التغيرات في الميزان التجاري جاءت نتيجة تراجع الصادرات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والغاز الطبيعي، مع استمرار الاعتماد على الواردات لتعزيز الاستهلاك المحلي وتلبية الطلب الصناعي.

الاقتصاد القطري

ويعكس هذا التطور تحديات تواجه الاقتصاد القطري في تحقيق النمو التجاري، في ظل تقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية على المستوى الدولي، والتغيرات في سلاسل التوريد العالمية.

وتسعى قطر من خلال سياساتها الاقتصادية والتجارية إلى تنويع مصادر الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للسلع الوطنية، بما يدعم استقرار الفائض التجاري ويعزز من مكانتها في الأسواق الإقليمية والدولية.