الحكومة ولجنة إسكان الشيوخ توافقان على مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري

قامت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بالموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ بشأن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارى المصرى لحوكمة التعاملات العقارية.

وأوضح «الجندى»، الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، وقال إن وجود هيئة لتنظيم السوق العقارى أصبح مطلب ملح لسد حالة الفراغ والفجوة الكبيرة الموجودة، فهناك حاجة إلى وجود جهة أو كيان رسمى ينظم ويضبط سوق العقارات ويعمل على حوكمة هذا القطاع الهام، والقضاء على العشوائية لتشجيع الاستثمار العقارى وحماية حقوق المواطنين.

وقال إن ترك السوق العقارى دون تنظيم ورقابة واضحة أدى إلى زيادة مشكلات التلاعب فى العقود، وفرض رسوم غير منصوص عليها، وتأخير التسليم، كما أن نظام البيع على الخريطة بصورته الحالية يمثل أكبر سبب للفوضى، إذ يسمح للمطور بالاعتماد على أموال العملاء دون وجود ضمانات كافية للالتزام بالجدول الزمنى، والأمر لا يتوقف عند تضارب اختصاصات المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان وجهاز حماية المستهلك، بل يمتد إلى ارتباك وتخبط واضح فى الاشتراطات البنائية.

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارى، قادرة على وضع قواعد ملزمة، والتحقق من توافر الغطاء المالى قبل البيع، ومراجعة التنفيذ على الأرض بصورة دورية، حتى تعيد الثقة للمواطن قبل المستثمر، وتُغلق الباب أمام الممارسات المخالفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فالمشكلة فى عدم وجود أى جهة رقابية تتلقى شكاوى المتضررين أو تحاسب المتقاعسين، ويجب أن تعمل الشركات العقارية فى إطار تشريعى ملزم يحدد مسؤولياتها تجاه العمل.

أهداف إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارى

واستعرض «الجندى»، أهداف إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارى فى مصر، قال إنه الهيئة تهدف إلى إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارى المصرى تكون الجهة المنوطة بحوكمة وتنظيم وضبط التعاملات العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقارى وحماية حقوق المواطنين، وذلك من خلال: ضبط وتنظيم عمل المطورين والوسطاء العقاريين، وحماية المتعاملين، وتعزيز الثقة فى السوق العقارى المصرى محليًا ودوليًا، وتتولى الهيئة إعداد سجل موحد للمطورين والوسطاء العقاريين ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، ووضع معايير وقواعد ملزمة للإعلان والتسويق العقارى.

وأوصى بسرعة العمل على إصدار تشريع لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارى المصرى، لوضع آليات واضحة وحاسمة وتكون لها صلاحيات الرقابة والمحاسبة، وضرورة إخضاع جميع مشروعات التطوير العقارى لرقابة جهة حكومية مختصة، بحيث تتولى دراسة المشروعات قبل طرحها، ومراقبة مراحل التنفيذ، وضمان حماية حقوق المشترين، ومحاسبة المطورين العقاريين غير الجادين الذين يتسببون فى أزمات متكررة لآلاف الأسر المصرية.

وأكد أنه يجب إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لا تُستخدم إلا فى تنفيذ المشروع، ومنع أى مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة مع فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم، ووضع آليات واضحة لحوكمة أسعار العقارات ومنع التسعير المبالغ فيه لضمان مناسبة الأسعار للمستثمرين والمواطنين، كما أكد على ضرورة الحد من النزاعات العقارية، وأهمية أن تساهم الهيئة فى إزالة معوقات تصدير العقارات المصرية تنفيذيا وتشريعيا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.

وأشار النائب حازم الجندى إلى أهمية دور الهيئة فى تشجيع تصدير العقارات مع الحوكمة، وقال إن مصر فيها أماكن كثيرة تجذب المستثمرين العقاريين مثل الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية وغيرها، مشدداً على أهمية تنظيم السوق للحفاظ على سمعة الاستثمار العقارى فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوى، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أهمية الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، وأن اللجنة تؤيد المقترح من مبدأ الحرص على ضبط وتنظيم السوق العقارى وأن يأخذ فرصة أكبر فى الاقتصاد المصرى.

الرقم القومى للعقار

وأشار إلى أهمية الرقم القومى للعقار، وسهولة الملكيات وتيسير إجراءات التسجيل، والحفاظ على الملكيات، وأن وجود الهيئة مع هذه الإجراءات سيحد من النزاعات العقارية، وأكد ضرورة تسهيل التمويل العقارى وتنظيمه سواء فى البيع التأجيرى أو التقسيط طويل الأجل.

وتابع: «نريد تنظيم السوق العقارى بصفة عامة بما يترآى للدولة وآلياتها فى الحوكمة لكن لابد من تنظيم السوق العقارى».

وقال المستشار محمد ندا، مستشار هيئة المجتمعات العمرانية، إن الاقتراح برغبة مهم جدا والهيئة توافق عليه، وقال إن هناك قرار صادر من مجلس الوزراء كان ينظم بيع الوحدات، وإنشاء الحسابات، وأكد أن هناك مشاكل حاليا بين المطورين العقاريين والمشترين ووزارة الإسكان تواجه هذه المشكلات.

وتابع: «لا نستطيع أن نفرض على المطور بعض الاشتراطات لأنه لا يوجد سند قانونى ووجود الهيئة سيسمح بوضع التزامات واشتراطات وفقاً لإطار قانونى واضح، لذلك نؤيد المقترح»، موضحا أن هناك قانون حاليا يناقش اسمه المطورين العقاريين.

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية، الموافقة على المقترح وما تضمنه من ضرورة إصدار تشريع لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارى، قائلا إن هناك مشروع قانون بالفعل جارى مناقشته حاليا تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الدولة،

وأضاف: «المشروع يستهدف تنظيم عمل المطورين العقاريين ويتصدى لهذه المشكلات فى السوق العقارى، والمشروع يتضمن إنشاء وحدة تتولى هذه الأمور، وكان هناك خلاف داخل مجلس الوزراء حول أن تكون وحدة أو هيئة».

وقال إن المقترحات الواردة فى الاقتراح برغبة المعروض على اللجنة متضمنة فى مشروع القانون، كما أنه يتضمن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

وعقب الجندى، أن المقترح يتضمن إنشاء هيئة تقوم بتنظيم السوق العقارى كله وليس المطورين العقاريين فقط، وأن تتصدى أيضاً لمشكلة انتشار السماسرة بدون ضوابط وتراخيص وتسببهم فى إزعاج المواطنين والنصب عليهم، لذلك التشريع يجب أن يكون شامل ويحل كل المشكلات فى السوق العقارى، ويجب أن تكون هيئة وليست وحدة.

وتوافق معه الدكتور أحمد شعراوى، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة أن تشكل هيئة لتنظيم السوق العقارى كله وليست مجرد وحدة تشكل حتى لا تفرغ الموضوع من مضمونه.