15 مليار درهم زيادة مستهدفة في رأس مال بنك أبوظبي الأول

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول على مقترح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البنك على مواصلة النمو في السوق الإماراتية وتوسيع أنشطته عبر شبكة أعماله الدولية.

ومن المقرر طرح الأسهم الجديدة بسعر 13.52 درهم للسهم، بخصم يبلغ 30%، بما يتيح للمساهمين المؤهلين المشاركة في الإصدار وفقاً لنسب ملكيتهم الحالية، والحفاظ على حصصهم في البنك.

أداء مالي قوي

ويستند البنك في خططه التوسعية إلى قاعدة مالية قوية وسجل من النمو والربحية، إذ ارتفع إجمالي أصوله منذ عام 2020 بأكثر من 50%، ليصل إلى 1.4 تريليون درهم، فيما تضاعف صافي أرباحه إلى 21.1 مليار درهم، وزاد العائد على حقوق الملكية الملموسة بمقدار 6.2 نقطة مئوية ليبلغ 19.2%.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2025، وزع بنك أبوظبي الأول أرباحاً نقدية على مساهميه بقيمة 44 مليار درهم، تمثل نحو 20% من إجمالي التوزيعات النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع المحافظة على تصنيفه الائتماني عند مستوى «AA-»، وتعزيز موقعه بين المؤسسات المصرفية الرائدة في الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال بالمنطقة.

ويستهدف إصدار حقوق الأولوية توفير إمكانات تمويلية إضافية تتيح للبنك الاستفادة من فرص النمو في الإمارات والأسواق الدولية، إلى جانب توطيد علاقاته مع العملاء وتطوير قدراته الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مستهدفات النمو حتى 2031

وفي إطار خطته متوسطة الأجل للفترة من 2026 إلى 2031، يستهدف بنك أبوظبي الأول تحقيق نمو سنوي في القروض والإيرادات يتراوح بين 10% و15%، مع الإبقاء على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق 17% على مدار الدورة الاقتصادية، مقارنة بالمستهدف السابق الذي تجاوز 16%.

كما يطمح البنك إلى تجاوز إجمالي توزيعات الأرباح التراكمية 50 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وتستند هذه المستهدفات إلى مواصلة تطبيق سياسات منضبطة لإدارة المخاطر ورأس المال، مع إبقاء تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، والحفاظ على نسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية للمجموعة (CET1)، قبل توزيعات الأرباح، فوق 14%، إلى جانب المحافظة على التصنيف الائتماني عند «AA-» وتعزيز مستويات السيولة وتنوع مصادر التمويل.

فرص اقتصادية داعمة

وتأتي خطط البنك التوسعية في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية إقليمياً وعالمياً، تشمل استمرار نمو التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، بما يفتح مجالات أوسع للتمويل وأنشطة أسواق رأس المال.

وتستفيد الإمارات والمنطقة من تنامي مكانتهما مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، وهو ما يعزز الفرص المتاحة أمام البنك في قطاعات التمويل والاستثمار والتجارة وإدارة الثروات والتكنولوجيا.

كما تدعم هذه التوجهات توقعات بتحقيق نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال الفترة من 2026 إلى 2031، بما يوفر فرصاً إضافية لتوسيع الأنشطة المصرفية والاستثمارية.

دعم النمو الاقتصادي

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، إن الإمارات تواصل تنفيذ رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد بوتيرة ثابتة، مستندة إلى التنويع الاقتصادي والاستثمار والابتكار، إلى جانب تعزيز موقعها في حركة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال.

وأضاف أن بنك أبوظبي الأول يواصل أداء دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وفي الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن إصدار حقوق الأولوية المقترح سيعزز قدرة البنك على مساندة الطموحات الاقتصادية للإمارات والاستفادة من الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن البنك نجح في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة تمتلك سجلاً قوياً في النمو والربحية وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين، موضحة أن مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم يمثل خطوة استراتيجية لدعم المرحلة المقبلة من التوسع وتعزيز قدرة المجموعة على اقتناص الفرص في السوق المحلية والأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن قوة أعمال البنك في السوق الإماراتية، إلى جانب انتشاره الدولي وشبكته العالمية المترابطة، توفر قاعدة متينة لمواصلة النمو، مؤكدة استمرار توجيه رأس المال بصورة مدروسة نحو الفرص التي تدعم التنافسية وتوسع نطاق الأعمال والحضور في الأسواق، وتسهم في تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

تفاصيل إصدار الأسهم

وبحسب تفاصيل الصفقة المقترحة، يستهدف إصدار حقوق الأولوية جمع 15 مليار درهم من خلال طرح 1,109,467,456 سهماً جديداً، على أن يكون الاكتتاب متاحاً للمساهمين المؤهلين وفقاً لنسب ملكيتهم الحالية في البنك، بما يتيح لهم المحافظة على حصصهم.

وحدد البنك سعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند 13.52 درهم للسهم، بخصم نسبته 30% مقارنة بسعر إغلاق سهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 10 نوفمبر 2026.

ومن المقرر الإعلان لاحقاً عن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية، وفترة تداول الحقوق، إلى جانب الجدول الزمني المحدد للاكتتاب.

وفي سياق متصل، تعتزم شركة مبادلة للاستثمار، أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول، والتي تمتلك حصة تبلغ 37.9% من المجموعة، الاكتتاب بكامل حقوقها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها، في خطوة تعكس ثقتها باستراتيجية البنك وتوقعات نموه على المدى الطويل.

موافقات مرتقبة في ديسمبر

ومن المقرر عرض مقترح إصدار حقوق الأولوية على مساهمي بنك أبوظبي الأول خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 7 ديسمبر 2026، للحصول على الموافقة اللازمة، إلى جانب استكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

وعقب الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، سيكشف البنك عن الشروط النهائية للإصدار ومواعيده التنفيذية، بما يشمل تاريخ تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب.

ويتوقع بنك أبوظبي الأول استكمال عملية إصدار حقوق الأولوية خلال الربع الأول من عام 2027.