يحدد مقترح قانون البيانات التابع للمفوضية الأوروبية قواعد بشأن كيفية وصول الشركات إلى ما يسمى البيانات غير الشخصية أو البيانات التي لا تحتوي على أي معلومات تحدد هوية الفرد.