ممدوح بدر الدين: اتحاد المطورين ومبادرة «الاجتماعى» جهود كللت بالنجاح
كللت جهود شعبة الاستثمار العقارى بالنجاح فى عدة ملفات أهمها قانون التطوير العقارى وإنشاء اتحاد للمطورين، وهو الأمر الذى طالب به العاملون فى السوق منذ سنوات.
فبعد تولى مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس ممدوح بدر الدين المسئولية، بدأ خطوات إعداد القانون، فبحسب بدر الدين تكونت مجموعة عمل من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وكانت تجتمع بصورة يومية لمدة شهر ونصف الشهر، وتمت الاستعانة بقانون اتحاد المقاولين فيما يتعلق بتصنيف الشركات، وفى النهاية تم الخروج بقانون متوافق أعده مكتب الخبير القانونى هانى سرى الدين.
وحصل القانون على موافقة وزارة الإسكان ومجلس الوزراء ولم يتم اتخاذ الخطوة النهائية، ولكن بعد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى بضرورة إصدار قانون لتنظيم القطاع العقارى تم إحياء مقترح القانون المعد من الشعبة، الذى وجدته اللجنة المسئولة عن إعداد القانون الأنسب، ومن المرتقب قريباً إقراره من مجلس الشعب.
وسيتم، وفقًا لبدر الدين، تعيين رئيس للاتحاد فى البداية، ثم سيتم بعد ذلك انتخاب مجلس الإدارة، ولابد من وجود مسئول تنفيذى حكومى للإدارة التنفيذية.
أما مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، التى أطلقتها الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بالمشاركة مع وزارة الإسكان لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من المواطنين، فقد لاقت استحسانًا من الجميع وحصلت على موافقة نهائية من مجلس الوزراء فى 2016.
وتم إحياء تلك المبادرة مع مساعى القيادة السياسية ومسئولى البنك الدولى لتعظيم دور القطاع الخاص فى المشاركات، وإنتاج وحدات لمحدودى الدخل.
و تم الوصول إلى اتفاق نهائى بين الوزارة ومطورى القطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة وهو أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70%إسكان حر و30%إسكان اجتماعى، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر فى مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ 30%ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليه.
وأشار إلى انه مؤخراً ومع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اصدار قانون لتنظيم القطاع العقارى وبدء اجهزة الدولة فى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ ذلك ظهر إلى النور مجدداً احياء مسودة الشعبة وهو ماقامت به وزارة الإسكان ويتم مراجعتها حاليا للاعتماد عليها بصورة رئيسية
