وزير التنمية المحلية: مدة تراخيص البناء لا تتجاوز 60 يوما بحد أقصى
قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن مدة استخراج تراخيص البناء حاليا لا تتجاوز فترة من 45 إلى 60 يوما، مؤكدا أن هناك مساعى وجهود لإزالة أي معوقات أمام استصدار التراخيص، وأنه يتم حصر التراخيص التي تصدر على مستوى المحافظات كلها، بشكل دورى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في قطاع التدريب والتفتيش، قائلا: "يتم تدريب عدد كبير من العاملين ووهناك رقابة وتفتيش، والرئيس مطلع تماما علي تقارير التفتيش، وقمنا حتى الآن بتحويل أكثر من 450 عاملا للنيابة الإدارية، بسبب أخطاء ومخالفات".
ولفت الوزير إلى أنه في حالة وجود أخطاء من رؤساء الأحياء والمدن، يتم استدعائهم وتحذيرهم وإذا تكرر الخطأ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، متابعا: "توجد مشكلات كثيرة متراكمة في المحليات، والرئيس أعطانا جميع الصلاحيات للإصلاح والتطوير".
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، وقال إن اللجنة تفتح ملفات في منتهى الأهمية، قائلا: "استفدت كثيرا من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، مثل موضوع تالف الرصف والذ لم أكن اعرف حاجة عننه عند تولى الوزارة، وعرفته من النائب الحسينى، فهو له خبرات في المحليات وجابها من تحت، وحاليا هناك إجراءات تتم بشأن تالف الرصف ووزير النقل استحضر آلات لاستغلاله مرة أخري، وأشكر اللجنة على اختيارها موضوعات مهمة ومؤثرة، وأحيانا نصدر كتاب دورى للمحافظات ونتخذ قرارات بناء على توصيات اللجنة".
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه منذ توليه منصبه في الوزارة، لم يعين أحد في المحليات حتي الآن، وبخصوص ما أثاره البعض بشأن إجازات العاملين والمهندسين بالإدارات الهندسية وغيرها التي تعانى عجزا، قال الوزير: "لا أستطيع منع الإجازات، لكن يمكن ترتيب الأمر طبقا لاحتياجات العمل".
وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الإدارة المحلية الحكومة، بوضع رؤية شاملة للتطوير المؤسسي في الإدارات الهندسية، وقال رئيس اللجنة: "نأمل أن نرى نتائج على أرض الواقع في هذا الملف خلال الأشهر القليلة القادمة".
