5 جهات تتقدم بطلب لوزير السياحة لمد آجال تنفيذ و سداد الاقساط على المشروعات لمدة عام
يواجه الاقتصاد المصرى بصورة عامة وشركات التطوير العقارى بصورة خاصة تحديات كبرى كتداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد والاجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها لمحاربة الفيروس .
وقامت غالبية الشركات بالسماح لموظفيها بالعمل منزلياً لتقليل التجمعات وفرص انتشار العدوى بل وقام البعض الاخر باغلاق مقار الشركات كلياً لحين انتهاء الازمة الحالية ، وتؤثر تلك العوامل على معدلات البيع بالمشروعات مع ترقب العملاء للاوضاع وتأجيل اتخاذ جميع القرارات الشرائية كما أن الاجراءات الاحترازية التى تطبقها الشركات تكلفها مبالغ باهظة خاصة مع تطبيق المسئولة الاجتماعية تجاه العاملين بها والالتزام بسداد الرواتب لجميع القطاعات والتى شهد جزء منها التوقف كلياً عن العمل .
وبناءاً على تلك التحديات تقدم كل من شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية ، وجمعية رجال الأعمال المصريين ، وغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، ومجلس العقار المصرى ، والمجلس التصديرى للاستثمار العقارى بمذكرة الى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بعدة مطالب هامة لدعم القطاع العقارى والسياحى فى ضوء التحديات الحالية .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى , أن الفترة الحالية تتطلب العديد من الاجراءات لدعم الشركات فى إطار التحديات الحالية والاجراءات الاحترازية التى تطبقها الشركات والتى يتبعها بالطبع عواقب اقتصادية كبيرة قد تستمر لفترة طويلة مع تضرر الاقتصاد العالمى .
واشار الى ان الجهات الخمس المسئولة عن المساهمة فى تنظيم و حل مشكلات العاملين بالقطاع العقارى ارتأت اهمية تطبيق عدة قرارات للحفاظ على العاملين بالقطاع وضمان استمرارية المشروعات وتلافى جميع التحديات والاثار السلبية ومن ضمن تلك المطالب تأجيل دفع الاقساط المستحقة الى جهات الولاية المختلفة لمدة عام دون فوائد او رسوم اضافية .
ولفت الى المطالبة ايضاً بتأجيل الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها الشركات لمدة عام على الاقل مراعاة لتعديل توقيتات وساعات العمل فضلا عن ماتقوم به الشركات من تقديم اجازات مدفوعة الاجر للعاملين بها وتحمل نفقات علاج من يصاب بالمرض .
ولفت الى مطالبة الجهات الخمس ايضا بحل المشكلات والنزاعات بين شركات التطوير العقارى والسياحى وجهات الولاية المختلفة فى الساحل الشمالى باسرع وقت واقل رسوم ليتنسى للشركات العمل وتنفيذ مشروعاتها دون الاضطرار لايقاف الاعمال او تسريح العمالة .
وشدد بدر الدين على ان شركات التطوير العقارى تحمل على اكتافها مسئولية دعم والاقتصاد القومى مع الحكومة الرشيدة جنباً الى جنب بما يتطلب إتخاذ الاجراءات الداعمة لضمان استمرارية الاعمال والحفاظ على الالاف من العمالة بالقطاع .
