الاقتصاد العالمي على أبواب الركود

بقلم ممدوح بدر الدين

في ظل تركيز الدول في الوقت الحالي على إحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها، وتسابق البعض الآخر في الوصول إلى علاج مباشر له، يأتي بُعد أخر بدأ يلوح بشدة في الأفق، وهو تأثيرات الفيروس على الاقتصاد العالمي والتحديات التي يفرضها على معدلات التنمية الاقتصادية.

وشهدت الفترة الأخيرة تباطؤاً عالمياً في معدلات النمو، ومستقبلاً لن تكون هناك دولة محصنة ضد هذا التباطؤ، فعلى الرغم من أن التباطؤ سيطر في البداية على اقتصادات الدول النامية، إلا أن اضطراب هذه الأسواق ألقى بظلاله على أقوى الاقتصادات العالمية، وعلى رأسها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وسيظل الاقتصاد الأمريكي في التباطؤ طالما استمرت اضطرابات الأسواق العالمية ، خاصة في ظل وجود توقعات قوية بتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بشكل حاد.

وبالرغم من الاضطرابات العالمية، إلا أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لتحرك المستثمرين في هذه المرحلة، فهناك بارقة أمل على الأجل القريب تتمثل في صعوبة قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة حتى سبتمبر القادم، وكذلك انخفاض أسعار البترول.

وبالنسبة للأسواق المهددة بصورة قوية من تأثيرات فيروس كورونا، تأتي دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا وإيطاليا في صدارة قائمة هذه الدول خاصة بعد تفشي الفيروس بها.

وعن تأثيرات الفيروس المستجد، يجب أن نفهم أمرين، الأول حول الدمار الذي سيتسبب فيه الفيروس على صعيد الطلب والعرض وذلك لتأثير الفيروس القوي على حركة السفر والتنقلات ، أما الأمر الثاني فيتعلق بالأسواق خاصة فيما يتعلق بالقيمة المقدرة وثقة البنك المركزي.

ومما سبق نجد أن تقلبات الأسواق جراء فيروس كورونا الجديد أصبحت امرا واقعاً، وبات النمو الاقتصادي العالمي فى التراجع، ولنا في البورصات العالمية خير دليل حيث خيم اللون الأحمر على كافة بورصات دول العالم وسط خسائر هائلة، علاوة على التوقعات بعدم نجاح عمليات خفض الفائدة في إنهاء الأزمة.

وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية وأيها سيكون أشد تأثراً بالفيروس، فيأتي على رأس هذه القطاعات قطاع النفط، خاصة بعد إصرار منظمة الأوبك على عدم تقليل إنتاجها وذلك للحفاظ على حصتها عالمياً لاسيما في ظل عزم روسيا عدم تقليل إنتاجها لوجود مخزون وافر لديها، وبالفعل هبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، وهو ما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين والصناديق العالمية يتبعها انهيار أسواق النفط في أسيا ثم سيدني باستراليا ثم طوكيو باليابان فكوالالمبور في ماليزيا ثم الهند ثم الكويت فالإمارات فمصر فالسعودية ويتبعها باقى أسواق العالم.

وتترتب على الانخفاضات في أسعار النفط انخفاضات أخرى في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب والبلاستيك وكافة المواد الخام، وبالتالي ستمس الخسائر كل مستثمر لديه مخزون من أية مادة، وهو ما يجعل الآثار السلبية التي تسبب فيها كورونا على الاقتصاد العالمي تفوق كثيراً الأزمة المالية العالمية في 2008.

وعلى الصعيد المحلي، فعلى الرغم من ضبابية الموقف واتجاهات الاقتصادات العالمية، الاانه يجب على مصر تخطى تلك التحديات والتكاتف بين الدولة والقطاع الخاص لدعم القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والتى تضمن بدورها تقليل معدلات الاستيراد وتقوية العملة المحلية رغم الضغوط.

بالنسبة للأسواق المهددة بصورة قوية من تأثيرات فيروس كورونا، تأتي دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا وإيطاليا في صدارة قائمة هذه الدول خاصة بعد تفشي الفيروس بها

رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية