الجريدة الرسمية تنشر ضوابط استلام محصول القمح
نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية القرار المشترك الصادر عن وزارات التموين ، و المالية ، و الزراعة بشأن ضوابط استلام القمح لموسم 2020
ونص القرار في المادة الأولي منه على أن يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2020 لحساب هيئة السلع التموينية اختياري علي ان يبدأ موسم التوريد اعتبارا من 15 أبريل وحتي 15 يوليو المقبل .
وحدد القرار أسعار القمح المحلى عند 670 جنيها للأردب -150 كيلو جرام- درجة نظافة 22.5 قيراط و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23.0 قيراط و700 جنيه درجة نظافة 23.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف المنزرعه محليا علي ان تكون خالية من الأصابة الحرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وحددت المادة الثالثة اقتصار تسويق محصول القمح لحساب هيئة السلع التموينية علي “الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري”.
و تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمده من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذة الجهات مسؤلة مسؤلية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات الطحن.
ونصت المادة الرابعة من القرارعلى أن تتيح وزارة المالية التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محليا خلال الموسم للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقه وفقا لموقف التوريد الفعلي.
وحددت قيمة الدفعة الأولى من التمويل بمبلغ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية و100 مليون جنيه للبنك الزراعي علي ان يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي.
وحددت المادة الخامسة من القرار مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوراغ والفرز لطن القمح خلال الموسم بـ135 جنيها للطن المسوق المخزن بالشؤون والهناحر والبناكر و165 جنيها للطن المسوق المخزن بالصوامع.
ونصت المادة السادسة من القرار الوزارى على تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليا الخاصة بالجهات الموضحة في المادة الثالثة لفرز القمح طبقا للمواصفات المحددة في القرار وتشمل “مندوب من مديرية التموين ومندوب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء او من الشركات المتخصصة في الفرز ومندوب عن مديرية الزراعة المختصة ومندوب عن الجهات المسوقة ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد “.
