ممدوح بدر الدين : ايقاف البناء 6 أشهر يضر بالتزامات الشركات بمواعيد التسليم للعملاء ويجب ايضاح موقف التعاقدات
ناقش اعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس مسودة مذكرة بشأن ايقاف اعمال البناء واصدار التراخيص 6 اشهر قبل العرض على مجلس الوزراء .
وأبدى رجال الاعمال ملاحظتهم على المذكرة التى عرضها المهندس فتح الله فوزى وتطالب بالسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص بالتزامن مع المراجعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتاكيد على ان القرار لايطبق على اعمال التشطيبات والصيانة وكذلك تطوير منظومة اصدار التراخيص وتحديد صلاحيات مهندسى التراخيص .
وقال المهندس ممدوح بدر الدين عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ، أن المسودة يجب ان تدرج مطلب يتمثل فى ايضاح الرؤى بشأن العلاقة التعاقدية بين ملاك المشروعات والعملاء حيث ان الوحدات المباعة بالمشروعات تحت الانشاء لها توقيت تسليم وتأجيل البناء 6 اشهر يضر بالتزام الشركات تجاه العملاء .
وأوضح ان ذلك سيضر بالشركات الجادة الغير مخالفة مطالباً بتقييم موقف المشروعات والسماح بالعمل لغير المخالفين .
وعرض المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين خلال الاجتماع المسودة الخاصة بالمذكرة للاطلاع على اراءهم قبل العرض على رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظى القاهرة والجيزة .
وجاء فى المذكرة توضيح لما سيترتب عليه من اثار نتيجة تطبيق ذلك القرار حيث يمثل القطاع العقارى 18 % من اجمالى الناتج المحلى وسيترتب على ايقاف البناء الاضرار بالقطاع وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها به وهو ماسيزيد من الاثار السلبية التى يعانى بها القطاع بالاضافة الى تداعيات فيروس كورونا مما يضر بالاستثمارات المحلية والاجنبية وخطة الدولة لتحفيزهم .
كما سينتج عن القرار خلل فى آليات العرض والطلب لما سيسهم فى نقص المعروض والمنتج من الوحدات السكنية بما يسهم فى ارتفاع الاسعار مستقبلا ، كما سيضر القطاع بصورة بالغة بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة كون القطاع احد القطاعات كثيفة العمالة بما يزيد معدلات البطالة .
وتابع فوزى من خلال عرض مسودة المذكرة ان القرار سيؤثر ايضا على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به . وأوضح ان الاشكالية فى القرار تتمثل فى عدم وضوح آليات التنفيذ والصلاحيات الممنوحة لمهندسي التراخيص فيما يتعلق بالضبطية القضائية ، وكذلك عدم وضوح النطاق الادارى لتطبيق القرار كونه مقصوراً على عواصم المحافظات والمدن الكبرى وهو تعريف لايوجد فى قانون التنمية المحلية ، كما ان وقف التراخيص قد يحمل تعارض مع المادة 42 من قانون البناء وهو ان الجهة التى تصدر التراخيص حال عدم البت به او تنفيذه فى مده لاتتجاوز 30 يومياً يجوز لصاحب الترخيص البدء فى البناء .
