جمعية رجال الاعمال تناقش مع مجلس النواب تبعيات قرارإيقاف البناء بالمحافظات 6 أشهر
عقدت جمعية رجال الاعمال المصريين اجتماعاً اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور النائب احمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب,لمناقشة الأثار المتوقعة لقرار رقم 181 لسنة 2020 الخاص بايقاف اصدار التراخيص واعمال البناء بالمحافظات لمدة 6 أشهر علي قطاع التشييد والبناء والقطاعات الإقتصادية المرتبطة به.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاضرار السلبية الناتجة عن القرار علي كافة قطاع التشييد من شركات تطوير عقاري والمقاولات بالاضافة الي المكاتب الاستشارية .
فتح الله فوزي : الاعتراض ليس علي القرار ولكن علي ايقاف الشركات الصادر لها تراخيص
قال المهندس فتح الله فوزى, رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين, أن الاعتراض ليس علي القرار وخاصة أن ارتفاع نسبة المخالفات له دور اساسي في ظهور العشوائيات ولكن الاعتراض هو ايقاف الشركات الصادر لها تراخيص لمدة 6 أشهر بالإضافة الي أعباء فيروس كورونا .
وأضاف انه يجب التأكد من موقف المشروعات الجاري تنفيذها وحال صحة موقفها تستثنى من تطبيق قرار ايقاف البناء لمدة 6 أشهر وذلك لمنع الاضرار بالشركات الجادة وكذلك العمالة والمعدات فى المواقع .
وأشار الي تأييده لقرار محافظ المنوفية الذي نص علي “أن يقتصر القرار الصادر بشأن إيقاف تراخيص البناء بالمحافظة على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها وإقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة وإستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات “.
السجيني: البرلمان يقف مع الحكومة فى مسألة التصدى للمخالفات ويجب تحديد معايير المدن الكبيرة
وتابع المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،, إن البرلمان يقف مع الحكومة وقفة جادة فى مسالة التصدى لمخالفات البناء التي ساعدت بشكل كبير علي ظهور العشوائيات في مختلف المناطق علي مستوي الجمهورية وخاصة الاسكندرية ، مشيدا بتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء والتعامل بحسم مع المخالفين .
وأشارإلى أهمية تحديد المحافظات التى يطبق عليها القرار وتوضيح هل معني كلمة المدن الكبيرة تعني المساحة ام عدد السكان ، وأن يتم الأخذ فى الاعتبار قانون التصالح فى مخالفات البناءوقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولابد أن يتم وضع سقف زمنى لجزء الثانى من القرار، مستطردا:"أتمنى أن نسرع فى معالجة المسألة".
وأوضحأن لجنة الإدارة المحلية وأعضائها لا يمكن أن يوجهوا بالرجوع عن القرار، لكن لابد من أن يكون له استكمال وتفسير وإعادة طرح فلسفته ومراده، فهذا الطرح للقرار جاء بناء على توجيهات رئاسية، .
وكانت جمعية رجال الاعمالكتبت مذكرة لتوضيح لما سيترتب عليه من اثار لعرضها علي دولة رئاسة الوزراءنتيجة تطبيق ذلك القرار حيث يمثل القطاع العقارى 18 % من اجمالى الناتج المحلى وسيترتب على ايقاف البناء الاضرار بالقطاع وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها به وهو ماسيزيد من الاثار السلبية التى يعانى بها القطاع بالاضافة الى تداعيات فيروس كورونا مما يضر بالاستثمارات المحلية والاجنبية وخطة الدولة لتحفيزهم .
كما سينتج عن القرار خلل فى آليات العرض والطلب لما سيسهم فى نقص المعروض والمنتج من الوحدات السكنية بما يسهم فى ارتفاع الاسعار مستقبلا ، كما سيضر القطاع بصورة بالغة بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة كون القطاع احد القطاعات كثيفة العمالة بما يزيد معدلات البطالة .
