مجلس الوزراء: لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم.
وأكد "مجلس الوزراء"، أن ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إيقاف عقود الزواج لمدة عام بداية من يوليو المقبل، عار تماما عن الصحة.
وأوضح ـ فى بيان توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكل محافظات الجمهورية فى عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يقتصر الحضور على الزوج والزوجة والوكيل والشهود فقط لمنع التجمعات، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.
وفى سياق متصل، تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيا، وذلك على مرحلتين: الأولى، تتمثل فى إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهى وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كل أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل فى قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيا، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
