كيف حققت الرقابة المالية 618 مليون جنيه في 11 شهر؟
حققت الهيئة العامة للرقابة المالية إيرادات بقيمة 618.3 مليون جنيه خلال أول 11 شهر من العام المالي الجاري، بفضل عمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن الحصيلة الأكبر من الإيرادات جاءت عبر قطاع التامين الذي ساهم بنحو 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2% من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
فيما ساهم نشاط سوق راس المال بإجمالي ايرادات قدرها 178.6 مليون جنيهاً تقريبا تمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال.
وفي ضوء ذلك بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 80 مليون جنيه بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة، بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيه تمثل 16% من اجمالى ايرادات الهيئة.
كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادات بقيمة 24 مليون جنيه تمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة، بينما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر– شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة .
وأكدت الرقابة المالية أنه كنتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إداراتها في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جنيه تمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً .
وكشفت انه لأول مرة منذ تاريخ إنشائها نجحت في استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه.
كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه ، بالإضافة إلى 7 مليون جنيه قيمة توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين ومقرها نيجيريا، و 20 مليون جنيه عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في منطقة عماد الدين.
وأوضحت أن إيرادات الهيئة من غرامات بلغت 30.6 مليون جنيه بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة، منها مبلغ 14.8مليون جنيه مخالفات بقطاع التأمين، 4.8 مليون جنيه غرامات تأخر اعلان قوائم مالية، 5 مليون جنيه مخالفات بقطاع سوق المال، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر 400 ألف جنيه.
