البنك المركزي يعيد الحياة للاقتصاد بـ 700 مليار جنيه

عمل البنك المركزي خلال فترة تولي طارق عامر رئاسته، على العديد من الملفات الساخنة، أهمها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي لولاها لما استطاعت مصر، الصمود أمام التداعيات السلبية التي يشهدها العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا، كما أطلق البنك العديد من المبادرات لدعم جميع القطاعات الاقتصادية.. «أصول مصر» تسلط الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات المركزي في تقليل آثار التحديات..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، لاستعراض جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي.

واستعرض محافظ البنك المركزي مبادراته لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، فضلا عن عدد آخر من المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.

وسحب البنك المركزي خلال 4 سنوات 800 مليار جنيه من السيولة المتوفرة بالسوق للحفاظ على قيمة الجنيه.

وتم الاستعانة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بخبراء في أنحاء العالم وتجارب سابقة لدول أخرى استطاعت تطبيق البرنامج بنجاح وتخطي تحديات تحرير سعر الصرف والذى يعد الخطوة الأولى، فمعروف أنه بعد أي تحرير يحدث طفرة وقفزة فى أسعار العملة الأجنبية ثم بعدها مرحلة الاستقرار والوصول عند المستويات الطبيعية والسعر الحقيقى للعملة المحلية فتم وصول الدولار الى 19,75 جنيه والآن أصبح 16 جنيها، كما أسهم تقليل الواردات والسلع الترفيهية فى دعم وتقوية الصناعة المصرية فالورادات قلت بمقدار 17 مليار جنيه وظهرت نتائج الاصلاح الاقتصادى خلال 2019 ولم يشعر احد بتاثير الازمة والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتى تأثر بها العالم أجمع واسهمت فى تراجع معدلات النمو العالمي.

وشهد الاحتياطى الأجنبى نموا خاصة خلال 2019 فانخفضت الواردت فى قطاعات البترول والغاز الطبيعى ووصلت في الأخير إلى صفر كما أن ثقة المصريين العاملين فى الخارج في السياسة النقدية أسهم في زيادة معدلات التحويلات فوصلت إلى أكثر من 26 مليار دولار بعد أن كانت في 2010، 14 مليار دولار فقط.

وكانت إيرادات قناة السويس الجديدة 5 مليارات و120 مليون دولار عام 2015، وخلال 2018/2019 وصلت لـ 5 مليارات و 750 مليون دولار بزيادة قدرها 800 مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة فى السنة.

وقال عامر إن مصر حققت برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح فاق التوقعات.

أكد محافظ البنك المركزى أن مستوى الدين بالنسبة للناتج القومى وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولى فى مستوى الخطورة المنخفضة فتبلغ نسبته 37 % و مستوى الخطورة فوق الـ 50 % ، وتختلف الديون لدى مصر عن ديون اوروبا الشرقية فى كون ديوننا طويلة الاجل فعلى سبيل المثال قرض تنفيذ مترو الانفاق مدة سداده 59 سنة.

وتستهدف سياسات المركزى بحسب عامر خفض معدلات التضخم والحفاظ على مستويات الأسعار وترشيد الإنفاق لمنع رفع اسعار الفائدة والتى يتم اللجوء اليها لسحب السيولة من الاسواق ،فقد ارتفعت الفائدة بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى بسبب معدلات التضخم العالية والتى وصلت الى 35 % .

وأسهمت المبادرات وسياسات المركزي في خفض معدلات البطالة من 12 إلى 7.5 %.

وقال محافظ البنك المركزى إن إطلاق برنامج الشمول المالي كان أحد أهدافه ضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة وتم البدء فعليا في اتخاذ خطوات بذلك الصدد فتم وضع الخطط والهيكل التوظيفي، وتطلب تطبيق برنامج الشمول المالي تعاون بين البنك المركزي وعدد من الوزارت الحكومية منها العدل والداخلية فيتم التحول نحو الرقمنة وتطوير اساليب التعامل مع الاسواق لتصبح أكثر كفاءة.

وتم إنشاء صندوق بمليار جنيه، لتمويل الشباب أصحاب الأفكار التكنولوجية المالية، بهدف استغلال المواهب المصرية.

تتمثل مساهمة المركزي بالمشروعات الكبرى المنفذة من الدولة في مراجعة جداوها من الناحية الاقتصادية وخلال الخمس سنوات الماضية أرسل للمركزي 77 مشروعا لمراجعتهم منهم مشروع القابضة للكهرباء بمليار دولار ومشروع الشركة المصرية اليابانيه في مجال التعليم 91 مليون دولار وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة بحيث يتم تنفيذ أحدث دار طباعة في العالم في العاصمة الإدارية بـ 278 مليون دولار وتطوير ترام الاسكندرية 111 مليون دولار و تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك 418 مليون دولار .

وشدد محافظ البنك المركزى ان التنمية التى تحدث فى الدولة « شىء مذهل « ودون برنامج الاصلاح الاقتصادى لم يكن من الممكن تحقيق تلك النجاحات .

تم إطلاق مبادرة بـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، ومنذ 4 سنوات تم إطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قيمتها 160 مليار جنيه استطاعت دعم 86 شركة.

كما قام البنك المركزى مؤخرا بضم قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه الخاصة بتمويل قطاعي الزراعة والصناعة بفائدة متناقصة 8 %.

وأكد محافظ البنك المركزي أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات المهمة والمؤثرة في الاقتصاد المصري وهو ما دعا إلى التفكير في إضافة القطاع لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، خاصة مع تأثره بالأوضاع السلبية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يُعد المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية ويضم شريحة كبيرة من حجم العمالة بالسوق المصرية، لذا تم إضافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من المبادرة المُشار إليها.

وأوضح أن القرار يؤكد حرص البنك المركزي على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات الأزمة على الاقتصاد ومساندتها على الاستمرار في نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة.

و أعلن في ديسمبر الماضي، البنك المركزي عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة إلى 8 % وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا في ضوء الإجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

100مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة

100مليار جنيه لدعم القطاع العقاري

50مليار جنيه منها للمطورين العقاريين

50لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل

مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة

تطبيق الإصلاح تم بالاستعانة بخبراء في أنحاء العالم

قناة السويس الجديدة حققت زيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويا

تقنين الاقتصاد غير الرسمى عبر تطبيق الشمول المالي

إنشاء صندوق بمليار جنيه لتمويل الشباب أصحاب الأفكار التكنولوجية المالية

البرنامج حقق تنمية مذهلة ومبادرات لدعم قطاعي المقاولات والسياحة

البنك شارك فى مراجعة جدوى 77 مشروعا من الكبرى خلال 5 سنوات

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة قيمتها 160 مليار جنيه

المقاولات المحرك الرئيسي للعديد من القطاعات الصناعية والخدمية وضمه للمبادرة يعكس أهميته