الإثنين، 23 ديسمبر 2024 02:33 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

تأجيل دعوى تحكيم لعامر جروب وبورتو جروب حتى ٢٦ يوليو

الإثنين، 13 يوليو 2020 11:57 ص

أعلنت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب، إن الدعوى رقم 455 لسنة 2019 مدني كلي شمال القاهرة، تم تأجيلها إلى جلسة 26 يوليو 2020.

وبحسب البيان الصادر عن كل شركة فإنه كان من المقرر النظر في الدعوى في جلسة أمس 12 يوليو 2020.

وفي فبراير 2019، قالت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب، إن شركة أنترادوس للتطوير السياحي قامت برفع دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه.

وأشارت الشركتان إلى أن المدعين طالبوا بإلزام المدعي عليهم بالتعويض و5 بالمائة فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

وقالت الشركتان إن هاتين الدعويين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها القانوني، ويحقق مصلحتها في هذا النزاع.

وبحسب البيان، أقامت أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد على وجود في 2014 دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التي ليست طرفاً بالتحكيم المذكور ومجموعة عامر القابضة "الأطراف المحتكم ضدها".

وذكرت البيانات المنفصلة، أن أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد على وجود إقامة دعويين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأولى دعوى تعويض والأخرى دعوى رد غير المستحق ضد كل من عامر جروب وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصه.

وفي يناير 2019، قالت بورتو القابضة، إن محكمة استئناف القاهرة قررت إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى رئيس المحكمة لإحالتها لدائرة أخرى.

وفي أغسطس 2014، قالت مجموعة عامر القابضة عامر جروب، إن شركة "انترادواس" للتطوير السياحي وآخرين أقاموا دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد المجموعة وشركة عامر سوريا يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.

يشار إلى أن عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بعد الانقسام في أغسطس 2015.

وصدر حكم مؤخراً لصالح عامر وبورتو جروببعدم قبول الدعوى رقم 158 لسنة 2019 المقامة من شركة انترادوس للتطوير السياحي ومحمد على وحود، بالمطالبة بتعويض و5٪ فوائد قانونية.