أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن خريطة الاستثمار أنهت التضارب بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة وأنها تتيح كافة التفاصيل الخاصة بالأراضي القابلة للتخصيص عبر خريطة الاستثمار الصناعى وذلك بهدف اتاحة الأراضى لكافة المستثمرين على حد سواء بكل شفافية ودون وساطة او محسوبية وبما يقضى على ظاهرة تسقيع الأراضي.

وأضافت خلال مشاركتها عبر خاصية الفيديو كونفرانس في اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة شاملة لكافة الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها للتأكد من أن الأراضي المخصصة يتم استغلالها في المشروع الذي تم الاتفاق عليه أثناء التخصيص.

وزيرة الصناعة: الخريطة الاستثمارية قضت على التضارب بين هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية

ولفتت جامع إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم خدمات التنمية الصناعية وتشجيع أصحاب المشروعات على بدء مشروعاتهم ونجاحها بغض النظر عن جهة الولاية التي تتبع لها الأرض المخصصة طالما أن إقامة المشروع سيصب في النهاية في صالح مجتمع العالم والاقتصاد المصري ككل.

وشددت جامع على حرص الوزارة على دعم المستثمر الأجنبي إلى جانب المستثمر المحلي خاصةً وأن المستثمرين الأجانب يسهمون إلى جانب ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة إلى مد الصناعة المحلية بالتكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب الأمر الذي يسهم تدريجياً في تعميق المنتج المحلي.

وتابعت الوزيرة أن مصر تتمتع ببيئة تشريعية عالية الجودة مدعومة بمناخ أعمال جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مناطق ااقتصادية واستثمارية رائجة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.