الرقابة المالية تشرع في تأسيس أول جدول أكتواري لتأمينات الحياة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء أول جدول إكتوارى مصري يخدم صناعة تأمينات الحياة، فور التعاقد مع واحدة من أكبر الجهات الاستشارية الدولية المتخصصة في الخبرة الإكتوارية بنهاية الشهر الماضي.

وقال عمران في بيان صحفي إن ذلك في إجراء مخطط له ضمن محور تطوير الأسواق الوارد في الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية 2018-2022.

وأضاف أن مشروع إنشاء جدول إكتوارى مصري لأول مرة يعد من الخطوات الرئيسية لتطوير سوق تأمينات الحياة المصري وزيادة كفاءته، حيث ما زالت شركات تأمينات الحياة في مصر تعتمد –حتى هذه اللحظة-على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتي تعود لمنتصف القرن الماضي في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصري، مما يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمي في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.

وأوضح أن المؤشرات المالية لصناعة التأمين في مصر تشير إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين بلغت 35.2 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3 بالمائة مقارنة بعام 2018. منها ما يقرب من 15.4 مليار جنيه مصري إجمالي الأقساط في فرع تأمينات الحياة (ذات الاستثمارات طويلة الأجل) وبمعدل تطور قدره 26.3 بالمائة، كما وصلت عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية 39 شركة تامين منها 15 شركة تأمينات حياة.

وذكر أنه سبق وأصدر قراره -في الربع الثاني من عام 2019 -بتشكيل اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول إكتوراى في مصر برئاسة هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين وتضم أعضائها خبراء إكتواريين من كبرى شركات تأمينات الحياة والتي تمثل 80 بالمائة من السوق في مصر، بجانب عدد من الإكتواريين بالهيئة في تشكيل الأمانة الفنية للجنة أٌسند إليهم جمع وفحص وتدقيق البيانات وتحديث الجداول في المستقبل.

وأضاف أنه قد كلف اللجنة المصرية لإنشاء أول جدول إكتوراى في مصر بإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع متضمناً إنشاء جداول لمعدلات الوفاة والعجز الكلي والجزئي والأمراض الحرجة، والجداول المرضية لاستحداث منتجات تأمينية لحماية الدخل في حالة المرض لأهميتها، خاصة للعمالة الموسمية التي قد تتعرض لنقص أو انقطاع الدخل أثناء فترات المرض، حيث أن تلك المنتجات لا تتوفر حاليا في معظم الشركات.

ومن جانبه كشف هشام رمضان رئيس اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2018 عن قيام اللجنة بطرح مناقصة عالمية دٌعيت إليها كبرى الشركات الاستشارية العالمية للخدمات الإكتوارية من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والدول الاوروبية لتقديم عروضها الفنية والمالية في ضوء كراسة شروط ومواصفات اللجنة، كما تلقت اللجنة خمسة عروض لاستشاريين إكتواريين من جميع انحاء المملكة المتحدة.

كما أنه بنهاية العام الماضي انتهت اللجنة من تقييم وترتيب الجهات الاستشارية المتقدمة، واختارت المكتب الاستشاري Barnett Waddingham باعتباره المكتب الفائز بتنفيذ المشروع، وتم التعاقد معه بنهاية شهر مايو 2020، في اجتماع افتراضي من خلال خاصية الفيديو كونفرانس وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء أول جداول إكتوارية مصرية، تُموله مؤسسة الشركة الإفريقية لإعادة التأمين للمسئولية الاجتماعية وفقاً لبروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية.

يشار إلي أن الاستشاري Barnett Waddingham يعمل في مجال الخدمات الإكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عاما في المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الإكتوارية لأهم الجهات لتابعة لمعهد وجامعة الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة، ويختص بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الإكتوارية التي يستخدمها الخبراء الإكتواريين على نطاق واسع.

وأضاف رمضان أن اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الإكتوارية تسعى للقيام بدور مماثل في مصر لتعزيز قدرات شركات تأمينات الحياة على تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير، مع ابتكار منتجات جديدة تخدم مختلف فئات المجتمع.

هذا بالإضافة إلى تحقيق حماية أفضل وأقوى لحقوق حملة الوثائق من خلال حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة بشكل أدق. كما تهدف اللجنة لتوفير التدريب للكوادر الإكتوارية في مصر على الطرق والأساليب المستخدمة في إنشاء تلك الجداول الإكتوارية وتحديثها لتتوافق وتواكب المعايير الإكتوارية الدولية.

وتتوقع اللجنة أنه خلال تنفيذ مراحل المشروع المختلفة سيتم التعامل بشكل أعمق مع التحديات التي قد تواجه شركات تأمينات الحياة، حيث أوضحت مرحلة جمع وفحص البيانات الخاصة بالمشروع نقاط الضعف في طرق احتفاظ شركات تأمينات الحياة بالبيانات، من ثم يتم العمل على تصميم نموذج لقاعدة البيانات التي يجب توافرها لدى كل شركة، وإلزام الشركات بإنشاء تلك القاعدة البيانية التي من شأنها تسهيل دور اللجنة في تحديث الجداول الإكتوارية وضمان سلامة حساب المخصصات المالية في المستقبل.