مجموعة طلعت مصطفي القابضة تسجل صافي ارباح 705 ملايين جنيه بالنصف الأول من 2020
كشفت مجموعة طلعت مصطفي القابضة عن تسجيل المجموعة صافى ربح قدره 705 ملايين جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بصافى ربح قدره 812 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019
وذلك مقابل 812 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 13%، ويرجع الانخفاض بصورة رئيسية نتيجة أثر الانخفاض في إيرادات قطاع الفنادق، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في النصف الأول من عام 2020 مبلغ 69 مليون جنيه مقارنة بحوالي 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 22.5%.
المجموعة تحقق مبيعات عقارية بقيمة 4.4 مليار رغم كورونا خلال النصف الاول من العام الحالي
وأشارتالمجموعة، إنها حققت مبيعات عقارية بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارىرغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، وقدر أثرت على تحركات وتعاملات العملاء
48.5 مليار جنيهرصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 يونيو لعام 2020
وقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة المصرية، امس الثلاثاء، انه قد بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 يونيو لعام 2020 مبلغ وقدره 48.5 مليار جنيه تقريباً مقابل 48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
انخفاض الإيرادات المحققة 7% خلال النصف الاول للعام الجاري عن 2019
وقد سجلت الإيرادات الإجمالية المحققة خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 4.582 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.942 مليار جنيه محققة خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 7% .
اسباب انخفاض اجمالي الإيرادات المحققة خلال النصف الاول من العام 2020
يرجع السبب الاساسي الي انخفاض الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي نتيجة لاستمرار الآثار السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال الربع الثاني من عام 2020، وتداعياته السلبية على قطاع السياحة والسفر من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذه من دول العالم والخاصة بتعليق حركة الطيران وحظر التجوال، الذي امتد على مدار الربع الثاني، مما ترتب عليه إغلاق الفنادق، مع إعادة التشغيل بصورة تدريجية بدءً من أول يونيو مما انعكس ذلك على نسب الإشغال المحلية والعالمية، ونتج عن ذلك انخفاض متوسط نسبة الإشغال، وبالتالي الإيرادات المحققة من قطاع الفنادق
