الضرائب تلزم شركات بإصدار فواتير إلكترونية اعتبارا من 15 نوفمبر

أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا رقم (386) لسنة 2020 بإلزام الشركات (الواردة ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من 15 نوفمبرالمقبل.

وقال رضا عبد القادر، رئيس المصلحة، فى بيان اليوم الأحد: "إن هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكترونى لمصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبى".

وأضاف عبد القادر: "أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتى كأحد مشروعات تطوير المصلحة وتهدف إلى دمج السوق غير الرسمى للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبى، واستيداء مستحقات الدولة"، موضحًا أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف GPC وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة.

وأشار إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسؤول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى).

وحول الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قال: "إنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة".

وأضاف أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة، منوهًا بأنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار، متضمنين البريد الإلكترونى [email protected] ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها.

ولفت إلى أن هناك أيضًا الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذى يقوم بالرد على الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.