أشرف القاضي لأصول مصر: المصرف المتحد يتوسع في قطاع التمويل العقاري

يحقق بنك «المصرف المتحد» معدلات نمو ملحوظة في قطاع التمويل العقاري في الآونة الأخيرة تعكس انتهاج البنك آليات وسياسات داعمة للنشاط من حيث الإجراءات السريعة والتواصل مع العملاء والمتابعة الجيدة للطلبات المقدَّمة منهم لسرعة تقديم التمويل للعملاء في فترة أقصاها شهر حال اكتمال المستندات المطلوبة.

وقال أشرف القاضي -رئيس مجلس إدارة بنك «المصرف المتحد»- لـ»أصول مصر» إن حجم التمويلات العقارية المقدَّمة من البنك لمحدودي الدخل من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي منذ بداية العام وإلى الآن يقترب من 600 مليون جنيه، وسجلت تحويلات المصرف المتحد في قطاع التمويل العقاري 130 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نجح المصرف في الحصول على المركز الأول في تقرير أصدره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن شهر مايو 2020 لجميع البنوك العاملة بالسوق.

وأشار إلى أن البنك وقَّع بروتوكولًا مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى لتمويل إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة ملياري جنيه في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، ويعد البروتوكول هو الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبين المصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل محدودي الدخل (وحدات سكنية مدعومة تصل لـ7%) ومتوسطي الدخل (وحدات سكنية مدعومة تصل لـ8%).

وأشار القاضي إلى أن بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استمرارًا لدور المصرف المتحد التنموي والحيوي لمساندة استراتيجية الدولة في زيادة معدلات التشغيل والتوسع العمراني والقضاء على البطالة، فضلًا عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري، لافتًا إلى أن البنك والصندوق يدعمان السوق العقارية لمواجهة التحديات التمويلية، كما أن الوضع الاقتصادي يتغير للأفضل وأصبح أكثر استقرارًا وتفاؤلًا في ظل وعي القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين في كل القطاعات لتوفير سكن آمن وكريم يليق بالمواطن المصري.

وأكد أشرف القاضي أنه لا توجد أي شكاوى من العملاء من سير إجراءات الحصول على تمويل عقاري، بل تتم الإجراءات بصورة سريعة ولا تتخطى العملية شهرًا حال اكتمال المستندات والأوراق المطلوبة من العميل، كما أن البنك يقوم بالمتابعة مع الجهات المانحة للإسراع في عملية تسليم الوحدة للعميل. وشدد على أن مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل أسهمت في تلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء الراغبين في الحصول على سكن، كما أن المبادرة الأخيرة لتنشيط القطاع العقاري التي تمنح تمويلًا للعملاء بفائدة 10% ستسهم في دفع السوق وتوفير السيولة المالية للشركات بما يضمن لها التوسع واستكمال المشروعات القائمة وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة.

وأضاف أن منح تمويل عقاري للوحدات المنتجة من القطاع الخاص بصورة عامة يتطلب عدة اشتراطات محدَّدة من البنك المركزي، منها اكتمال الإنشاءات والمرافق وتسليم وحدة للعميل قابلة للسكن، لافتًا إلى أنه بخلاف المبادرات المختلفة فإن انخفاض فائدة البنك المركزي يعد عاملًا داعمًا لنشاط التمويل العقاري، ففي السابق كان العميل الذي يحصل على تمويل عقاري يجد أنه ملتزم بدفع فائدة تصل إلى 24% و28%، وذلك لأن فائدة البنك المركزي كانت 18% في ذلك التوقيت، أما الآن فالفائدة بين 9.5% و10.5% ولا تتخطى فائدة التمويل العقاري 14% خارج المبادرات.

ولفت إلى أن ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري في السنوات الماضية ولجوء الشركات إلى منح آجال تقسيط طويلة خلقا حاجزًا بين العملاء وشركات التمويل والبنوك، وفضَّل العملاء التقسيط مع الشركات، بما أسهم في عدم تحقيق التمويل العقاري معدلات النمو المنشودة.

وأكد أشرف القاضي أن المصرف المتحد يتمتع بميزانية قوية جدًّا تصل في الوقت الحالي إلى 45 مليار جنيه، وكانت البداية الحقيقية لنجاح المصرف المتحد في عام 2006، حيث نشأ البنك خلال فترة الإصلاح المصرفي التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، فقام المصرف المتحد بالاستحواذ على 3 بنوك وصلت ديونها إلى 6 مليارات.

وأشار إلى أن المصرف المتحد حقق صافي ربح بقيمة 1.753 مليار جنيه بنهاية 2019، مقابل 1.403 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي، مسجلًا نموًّا سنويًّا قدره 25% تقريبًا، وكانت أرباح 2017 لدى المصرف قد بلغت 1.067 مليار جنيه.

واعتمدت الجمعية العمومية للبنك نتائج الأعمال المحققة خلال 2019 في شهر مايو الماضي، وسجل معدل عائد على الأصول بنسبة 3.8%، ويعتبر هذا المعدل أعلى من متوسط العائد على الأصول على مستوى القطاع المصرفي الذي يبلغ 1.3%، وبلغ صافي الربح طبقًا لقائمة الدخل الشامل 2.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بينما سجَّل البنك عائدًا على حقوق الملكية بنسبة أكثر من30%.

ويبلغ رأس المال المدفوع للمصرف المتحد 3.5 مليارات جنيه، وسجلت حقوق الملكية نحو 7.7 مليارات.

وقال القاضي إن البنك يستهدف زيادة محفظة التمويلات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بجانب التجزئة المصرفية لتستحوذ على 40% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة مقابل ما يزيد على 30% في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن البنك يهدف إلى تقديم مزيد من الدعم إلى الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها، حيث تمكنا في نهاية 2019 من الوصول إلى 20%، وهي النسبة المحددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال القاضي إنه منذ توليه مسؤولية إدارة بنك «المصرف المتحد» حرص على وضع استراتيجية قوامها الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للعميل، مشيرًا إلى أن المصرف حريص على تقديم الخدمة إلى العميل في أي مكان يوجد به، سواء كان في البيت أو العمل أو في أي مكان في العالم، وفي أي توقيت ودون أي تدخل بشري.

وأوضح أنه في عصر التحول الرقمي والتكنولوجيا سوف تتحول طريقة أداء العناصر البشرية من الطريقة التقليدية النمطية إلى استعمال التكنولوجيا بشكل أكبر، مشددًا على أهمية الاعتماد على استخدام التحليل في الوصول إلى نتائج جيدة وقرارات سليمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد القاضي أن الحياة عقب كورونا سوف تختلف بشكل جذري عما كانت عليه قبله، حيث إن استخدام التكنولوجيا والتوجه نحو التحول الرقمي سوف يصبحان عاملًا رئيسيًّا في حياة الكثيرين، مشددًا على ضرورة تدريب الأفراد على استعمال التكنولوجيا لأنها ستصبح العامل الرئيسي في العمل، سواء من المنزل أو من أي مكان.

وأشار أشرف القاضي إلى أن توجه الدولة نحو التحول التكنولوجي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني من حيث إقرار سياسة الشمول المالي وتوسيع مجال الخدمات الإلكترونية في جميع المؤسسات الموجودة في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا. وأوضح أن استراتيجية عمل البنك تقوم على مجموعة من الشبان القادرين على الابتكار وتقديم الأفكار الخلاقة التي تهدف إلى تقديم الخدمة إلى العميل على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن قوام العمل بالمصرف المتحد خليط بين الشبان أقل من 37 سنة وبين أصحاب الخبرات، بما يخلق فريق عمل متوازنًا.

وقال القاضي إن البنك يحرص على تنويع أنماط مشاركته المجتمعية، وتعاون في 5 مبادرات مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات المتضررة من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وهي مبادرة اتحاد بنوك مصر القومية، كما قام بالاشتراك في مبادرة صندوق «تحيا مصر» لدعم عمال اليومية، وقام البنك بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة في أعمال الإغاثة لمتضرري أزمة السيول التي عانت منها محافظة جنوب سيناء، ومنها منطقة سانت كاترين. كذلك قام المصرف المتحد بالاشتراك مع مؤسسة «صناع الخير» بمبادرة «حماية» لدعم غير القادرين ومساندتهم لتخطي أزمة كورونا عبر تطبيق أساليب لحماية صحتهم عن طريق تزويدهم بأدوات الوقاية الضرورية، فضلًا عن تطهير المنازل والمرافق العامة وأماكن معيشتهم وتقديم الدعم المادي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وقام البنك بفتح حساب موحَّد لإغاثة متضرري الأزمات والكوارث ودعمهم ومساندتهم تحت منظومة «إيثار» للتنمية المجتمعية بجميع فروع المصرف المتحد الـ64 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.